كشفت تحقيقات حادث غرق مركب نيلي بالوراق عن مفاجآت جديدة، حيث تبين أن الصندل النهري الذي اصطدم بالمركب، مر بسبع نقاط تفتيش خلال رحلته وقبل وصوله إلى نقطة الاصطدام، ولم يتم استيقافه من أي منها للتأكد من توافر شروط الملاحة النهرية ليلاً، كما أن المركب النيلي يعمل بتراخيص مزورة منذ 3 سنوات بالوراق.
أخبار متعلقة
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، في بيان له بشأن القضيه رقم 180/ 2015 رئاسة الهيئة، بشأن حادث اصطدام صندل بمركب نيلي أمام جزيرة الوراق يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو الماضي والذي نجم عنه مقتل أربعين شخصا، أنه تبين من التحقيقات التي أجراها المستشار الدكتور محمود إبراهيم، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، وبسؤال كل من مدير عام التراخيص بهيئة النقل النهري ومدير إدارة تراخيص مرور الطاقم، أن الصندل (67) التابع لشركة النيل يبلغ طوله 90 مترا، ومكون من جزءين (دافع ومدفوع) إلا أنه تم تركيب دافع على مدفوع لا يخصه، ودون الحصول على موافقه هيئة الرقابة النهرية لمطابقة صلاحيته الفنية، وهو الأمر الذي ترتب عليه صعوبة التحكم في الصندل.
وأضافت التحقيقات أن الصندل المشار إليه كان خط سيره من محافظة الإسكندرية لتفريغ حمولة من الحديد الزهر بمنطقة أبورواش، وعقب ذلك توجه إلى مرفأ المبيت بمنطقة أثر النبي حيث اصطدم بالمركب خلال رحلة عودته الأخيرة.
وأشارت التحقيقات إلى أن الصندل وقت الحادث كان خاليا من أي أنوار ملاحية أو أضواء نهرية أو منبهات صوت وهو ما كان محظورا معه تحركه ليلا، وأن الصندل في رحلته من الإسكندرية حتى أبورواش قد مر على سبع نقاط تفتيش بكل هاويس من الأهوسة الموجودة بالنيل والتي يتواجد بها بصورة دائمة مختصون من الإدارة العامة للتشغيل بهيئة النقل النهري والإدارة العامة للرقابة النهرية ولم يستوقف أي منهم الصندل للتأكد من توافر شروط الملاحة النهرية الليلية، موضحة أن الصندل يتعين أن يكون طاقمه مكونا من سته أفراد، إلا أنه قام برحلته النهرية تلك وعلى متنه ثلاثة أفراد فقط.
وأضافت التحقيقات أن «المركب النيلي الغارق يحمل لوحات ترخيص رقم 9880 بإسم (البرنس حازم)، وبفحص تلك التراخيص تبين أنها لا تخص المركب المشار إليه وإنما تخص مركبا آخر بمحافظة المنيا، وحيث قامت اللجنة المشكلة من النيابة بالانتقال لمحافظة المنيا ومعاينة المركب الآخر فتبين لها أن تراخيصه سليمة، وأنه لم يغادر محافظة المنيا ذلك اليوم على الإطلاق، بما يقطع بعدم وجود ترخيص للمركب محل الحادث واصطناعه لوحة تراخيص مزورة تخص مركبا آخر بغية إضفاء المشروعية على تواجده وقيامه برحلات نيلية».
وتبين من التحقيقات أن المركب المشار إليه مخصص للنزهات النيلية بمنطقة الوراق منذ أكثر من ثلاث سنوات دون ترخيص.
وبمعاينة المركب محل الحادث تبين أن سعته القصوى لا تزيد على عشرين (20) فردا، وكان فيه وقت الحادث ما يربو على الخمسين فردا.
كما تبين أن لجان التفتيش التي يتم توجيهها لمراقبة الملاحة النهرية في مواسم الأعياد قد أنهت أعمالها بعد إنتهاء عيد الفطر يوم الاثنين 20 /7 /2015 وأن الحادث وقع يوم الأربعاء الموافق 22 /7 /2015.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه بناء على ما سبق، فقد أمر المستشار الدكتور محمود إبراهيم باستدعاء كل من مدير الإدارة العامة للتشغيل بهيئة النقل النهري، ومدير الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة، ومدير تراخيص منطقة القاهرة، ورئيس اللجنة المشكلة لفحص الصندل واللنش.
