تبادل مسؤولو هيئتى النقل النهرى والمسطحات المائية ووزارتى النقل والرى الاتهامات فى التحقيقات التى تجريها نيابة الوراق بشمال الجيزة فى حادث «المركب المنكوب» بمنطقة الوراق، الذى اصطدم بصندل الشركة الوطنية للنقل النهرى، الأربعاء قبل الماضى، ما أسفر عن مصرع 40، بينهم أطفال، وإصابة 9 آخرين.
أخبار متعلقة
وكشفت التحقيقات، بحسب مصادر قضائية، عن تراخى المسؤولين فى أداء وظائفهم، وإسناد مهام أعمال لأشخاص غير جديرين بها، مثل تولى «بحار» مهمة عمل المراقبة على «هويس» منطقة القناطر الخيرية الذى مر عليه الصندل دون مراقبة، وأخلت النيابة سبيله بضمان محل وظيفته بعد توجيه اتهامات له بالقتل الخطأ.
وحددت النيابة، برئاسة المستشار باهر حسن، يوم 10 أغسطس الجارى لإجراء عرض قانونى لسائق المركب المحبوس على الناجين من الموت، للتأكد من مسؤوليته عن الحادث، وما إذا كان هو من قاد المركب من عدمه، بعد إنكاره خلال التحقيقات قيادته المركب، وتأكيده أنه كان مسؤولاً عن جمع ثمن التذاكر من الركاب قبل وقوع الحادث.
واستمع فريق التحقيق لإفادات مسؤولى هيئة النقل النهرى الذين ألقوا بمسؤولية سير صندل الشركة الوطنية دون رقابة على شرطة المسطحات المائية فى الجيزة، بدعوى أن لديها الإمكانيات لمراقبة فرع النيل، وهى التى تستطيع مباشرة حركة الملاحة فى المجرى الملاحى حتى عمق أكثر من 30 متراً.
وباستدعاء مدير إدارة التخطيط والشؤون بشرطة المسطحات المائية بالجيزة لسراى النيابة قال إن إدارته لا تستطيع التفتيش على الصنادل والمراكب دون مرافقة أحد أعضاء هيئة الرقابة بالنقل النهرى، وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لفرع النيل، وتبين بحسب مصادر قضائية كذب رواية المسؤول بشرطة المسطحات، حيث حررت الشرطة العديد من المخالفات على المراكب دون مرافقة أى جهة أخرى. وتنصل وكيل وزارة النقل، خلال التحقيقات، من مسؤولية الوزارة أيضاً عن المراقبة الكاملة لفرع النيل.
واستدعت النيابة العديد من موظفى «هويس الرياح البحرى» بمنطقة القناطر الخيرية، حيث مر صندل الشركة الوطنية للنقل النهرى بعد تفريغ حمولة «زهر حديد»، وكان فى طريق عودته إلى جراجه بمنطقة المعادى، واصطدم بالمركب فى الوراق، وقالوا إنهم تابعون لوزارة الموارد المائية والرى، وكل دورهم تحصيل رسوم المرور البالغة 75 جنيهاً، وتسجيلها بالدفاتر.
