توقف حركة القطارات بسوهاج بسبب مشادة كلامية بين سائق قطار وملاحظ بلوك البلينا
تصوير :
عمار عبد الواحد
قال المهندس هاني ضاحي، وزير النقل والمواصلات، إن السكك الحديدية تنقل سنويا أكثر من 520 مليون مواطنًا، بما يعادل 5 أضعاف تعداد السكان، مشيرا إلى أن إجمالي أطوال السكك الحديدية يبلغ 5500 كم.
أخبار متعلقة
وأضاف «ضاحي»، لوكالة أنباء الشرق الأوسط: «نعمل على تطوير البنية الأساسية من قضبان ومزلقانات ومحطات والإشارات والعربات»، موضحًا أنه تم تطوير أكثر من 300 كم من القضبان، إضافة إلى تطوير 279 مزلقانا، وغلق 1447 معبرا غير قانوني على السكك الحديدية، مؤكدًا أن أكثر من ثلثي أطوال السكك الحديدية مازالت خطوطا مفردة جاري العمل على ازدواجها.
وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من كهربة إشارات السكك الحديدية بتمويل من البنك الدولي، ما يؤدي إلى تشغيل قطارات جديدة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتقليل زمن التقاطر.
وأقر الوزير بوجود بعض المشاكل التي كانت تعوق تطوير العربات، منها أن بعض القطارات دخلت الخدمة منذ 45 عاما وصارت متهالكة، كما لم تدخل عربات جديدة للخدمة منذ 25 عاما، مشيرًا إلى أنه في عام 2005 دخلت الخدمة 80 جرارا جديدا، إلا أن حدث بها مشاكل فنية، وتوقفت عن العمل.
وتطرق الوزير إلى مشاكل العشوائيات على حرم السكك الحديدية والباعة الجائلين والسوق السوداء، مؤكدًا أنها «مشاكل اقتحمناها وفي طريقها للحل»، مشيرًا إلى أنه بالتعاون مع مصنع «قادر» التابع للهيئة العربية للتصنيع، تم الاتفاق على توريد 300 عربة قطار جديدة، إضافة إلى تصنيع 1300 عربة أخرى في ورش السكك الحديد مع مصنع «سيماف» التابع للهيئة ذاتها، فضلًا عن تزويد المحطات بالكاميرات وأجهزة الكشف عن المفرقعات من مصنع الالكترونيات في الهيئة أيضا.
ولفت الوزير إلى أنه تم توقيع اتفاقية بين السكك الحديدية والجانب الصيني لتصنيع عربات قطار يبلغ المكون المحلي فيها أكثر من 50%، وأنه تم توريد أكثر من 20 عربة قطار منها حتى الآن، وسيدخل أول قطار منها إلى الخدمة، الخميس، بالتزامن مع افتتاح القناة الجديدة.
وأشار إلى أن الاتفاق مع الحكومة الصينية خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بكين، ديسمبر الماضي، على تنفيذ مشروع القطار فائق السرعة من القاهرة للإسكندرية، بنظام«BOT».
كما أشار إلى أن العجز في قطاع السكك الحديدية يبلغ 4 مليارات جنيه، وقال إن «الزيادة الأخيرة في أسعار تذاكر الدرجتين الأولى والثانية لن تؤدي إلى عائد يغطي العجز لكنها ستساعد في تكلفة التطوير»، مؤكدا أنه «لا مساس باشتراكات بعض الفئات مثل الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة».
