قال المهندس هاني ضاحي، وزير النقل والمواصلات، إن العبقرية في مشروع قناة السويس الجديدة تكمن في «توقيت اتخاذ القرار»، مشيرا إلى أن أهمية القناة الجديدة ليس في مجرد حفرها وإنما في مشروع تنمية المنطقة المحيطة بها بالكامل.
أخبار متعلقة
وأضاف «ضاحي»، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن «المصريين التفوا حول مشروع قومي عدة مرات في تاريخهم الحديث، منها تأميم قناة السويس، وبناء السد العالي، وتحويل مجرى نهر النيل، وحرب أكتوبر 1973، ومنذ ذلك التاريخ لم يجد المصريون مشروعا قوميا ليلتفوا حوله، حتى قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي حفر قناة السويس الجديدة»، مؤكدًا أن «المصريين مولوا المشروع بأنفسهم، وجمعنا 62 مليار جنيه في أسبوع واحد، كما حصلوا على أرباح لاستثمارهم قبل أن يبدأ المشروع في العمل».
وأشار «ضاحي» إلى أن الوزارة تشارك المصريين في احتفالهم بالقناة عبر إتاحة مترو الأنفاق مجانا من الـ4 عصرا حتى الـ8 مساء، الخميس، إضافة إلى إتاحة القطارات العادية على جميع الخطوط مجانا في اليوم ذاته، كما توجهت السفينة «عايدة» المملوكة للوزارة من الإسكندرية إلى المجرى الملاحي للقناة للمشاركة في فعاليات الافتتاح.
وتطرق الوزير إلى مشروع الشبكة القومية للطرق الذي يضم 3400 كيلو متر جديد، وهو «مشروع قومي عملاق آخر، يربط محافظات البحر الأحمر بموانئ البحر الأحمر، ومحافظات الصعيد بموانئ البحر الأحمر وجنوب البلاد بشمالها، وتنشئ حولها تنمية اقتصادية وزراعية واجتماعية».
ورأى أن مشروع قناة السويس الجديدة أنقذ شركات المقاولات والحفر في مصر من أوضاع صعبة، وخلف حراكا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، موضحًا أنه بالتوازي مع حفر القناة، فإنه عرض على الرئيس السيسي خطة تطوير الموانئ المصرية الـ15 التجارية وأن العمل بدأ بالفعل بميناء شرق بورسعيد.
وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بالأسطول البحري التجاري المصري الذي «يعاني من تدهور» إذ يبلغ عدد سفنه حاليا 7 أو 8 سفن فقط، مضيفًا أن «هناك شركات ملاحة مصرية تحدثنا معهم لإنشاء شركة جديدة تمثل شراكة بين الدولة والقطاع الخاص لعمل أسطول بحري تجاري مصري، ولكن العقبة أن هذه الشركة ستحتاج إلى تمويل عبارة عن حد أدنى من الاتفاقيات المسبقة لتشغيل هذه السفن مع الجهات الحكومية التي تعتمد في عملها على الاستيراد مثل هيئة السلع التموينية، وهذه العقود سيكون نتيجتها أن البنوك ستمول الشركة الجديدة وهي مطمئنة»، معلنًا عن «عقد اجتماع بعد افتتاح القناة مع الشركات المالكة لما تبقى من الأسطول البحري التجاري المصري لبحث كيفية إعداد المنظومة الجديدة للنقل البحري».
