تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الثلاثاء، اجتماع لجنتها العامة الثالث عشر، الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة وإقرار عدد من مشروعات القوانين التي انتهت منها اللجان الفرعية، في مقدمتها، تعديلات قانون الاستثمار.
أخبار متعلقة
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، مقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة ستناقش في الاجتماع عددا من مشروعات القوانين، التي انتهت منها اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، منها قوانين الاستثمار، والضرائب، وحماية المستهلك، إلى جانب قانوني شركات الأفراد والشركات المساهمة.
وأضاف «الهنيدي»، في تصريحات له، الأحد، أن «اللجنة ستناقش في الاجتماع أيضا التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم على قانون أكاديمية الفنون، ومناقشة قانوني الشباب والرياضة بعد إدخال التعديلات والملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة على القانونين خلال الاجتماع الأخير للجنة، وأيضا قانون نهر النيل الموحد، وهو قانون جديد متكامل يمنح وزارة الري السلطة الوحيدة والمطلقة على مجرى النهر».
وفي سياق متصل، أكد «الهنيدي» أن مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (50) لسنة 1950، في اجتماعه، الأربعاء الماضي، بعد عقد اجتماع ثلاثي، ناقشوا فيه التعديل الخاص بوضع نص خاص بمحاكمة المتهمين غيابيا، بحضور محام عنهم وإصدار الحكم حضوريا وليس غيابيا.
وأوضح أن هذه الإضافة تمت الموافقة عليها، وتم وضعها لأن هناك عددا كبيرا من المتهمين هاربون ولا يتسنى محاكمتهم، مشيرا إلى أن صدور الحكم حضوريا لا يسمح بإعادة الإجراءات مرة أخرى، كما يحدث الآن للمحكوم عليهم غيابيا، فتتم إعادة الإجراءات عقب القبض عليهم أو تسليمهم انفسهم.
وأضاف «الهنيدي»: أن «التعديل يهدف إلى تسريع الإجراءات لمحاكمة كثيريين هاربين خارج البلاد، كما أن الحكم في هذه الحالة لا يسقط سريعا».
