أخبار متعلقة
انتهت لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، من تعديلات قانون الاستثمار الجديد، والذي سيتم عرضه على اجتماع اللجنة العامة، الأسبوع المقبل، لإقراره.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن اللجنة الاقتصادية رفضت مقترح وزارة الاستثمار بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من قانون الاستثمار الجديد، والذي انتهت اللجنة من تعديله وفقًا لطلب رئاسة الجمهورية بعد إصداره ليتوافق مع قانون الضرائب الجديد، وتنص المادة على إعادة الاستثمار وفقًا لنظام المناطق الحرة الخاصة.
وأوضح «الهنيدي»، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، الأربعاء، أن وزارة المالية أرسلت خطابا إلى اللجنة، أعربت فيه عن رفضها المقترح الخاص بالترخيص لمشروعات جديدة وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة، والمقدم من وزارة الاستثمار، مع عدم الإخلال باستمرار الشركات القائمة حاليا بالفعل وفقا لهذا النظام، وجواز تجديد الترخيص لها حال انتهاء مدة الترخيص، مع تأكيد خضوعها للرقابة الضريبية والجمركية.
وأضاف أن سبب رفض اللجنة الاقتصادية للتعديل أنها رأت أن الاستثمار وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة، كشف خلال تطبيقه عن سلبيات متعددة، خاصة في مجال التهريب الجمركي، ما ترتب عليه حرمان خزانة الدولة من مستحقاتها، غير أن إعادة تطبيق المادة من شأنه أن يثير تساؤلات حول السياسة التشريعية للدولة.
ولفت وزير العدالة الانتقالية إلى أن التعديلات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الاستثمار، والصادرة برقم 17 لسنة 2015، ألغت نظام المناطق الحرة الخاصة التي كان ينظمها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.
وتابع «الهنيدي»: «اللجنة الاقتصادية رفضت أيضا تعديل نص المادة 77 بإلغاء نظام القرعة في المفاضلة بين المستثمرين حال التزاحم على الأراضي والعقارات، لأنه سيتسبب في فراغ تشريعى لعدم وجود أي بديل حال تساوي المستثمرين في نظام النقاط»، مشيرا إلى أن القانون في نصه الحالي يعتمد على نظام النقاط أولاً في المفاضلة بين المستثمرين، وحال تساويهم في هذه النقاط، تلجأ الدولة إلى الحل البديل وهو القرعة، وبالتالي حال إلغائها سينتج عنه فراغ تشريعي.
وواصل: «اللجنة وافقت على تعديل الفقرة الخامسة من المادة 29 من قانون الاستثمار، لتسمح بإقامة المشروعات كثيفة الطاقة بنظام المنطقة الحرة، في الأحوال والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء على أن يتحمل أصحاب المشروع تكلفة الطاقة المستخدمة وليس الدولة».
وأشار إلى أن اللجنة وافقت على تعديل الفقرة الثانية من المادة 33، لتصبح موافقة وزارة الدفاع وجهاز شؤون البيئة شرطا للتخلص من نفايات المصانع في المناطق الحرة، وليس وزارة الدفاع فقط.
