قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة تعمل حاليا على إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتلفزيون دون الاستغناء عن العاملين به، إلى جانب تحديد الجهة التي سوف تقوم بمهام منصب الوزير.
أخبار متعلقة
وأضاف «الهنيدي» في تصريحات صحفية، الخميس، أن هيكلة الإذاعة والتلفزيون تأتي ضمن مشروع القانون الخاص بالهيئة الوطنية للإعلام التي نص الدستور على إنشائها، موضحا أن إعادة الهيكلة تهدف إلى توزيع العمل على هذا العدد الكبير من الموظفين وكيفية الاستفادة من العاملين على الوجه الأكمل.
وأوضح أن إعادة الهيكلة تهدف أيضا إلى النهوض بالعمل من خلال إطار قانوني، فضلا عن الارتفاع بكفاءة الإنتاج داخل ماسبيرو، منوها بأن اللجنة تحاول صياغة علاقات جديدة بداخل اتحاد الإذاعة والتلفزيون بما يضمن تحسين العمل بداخله والحفاظ على حقوق العاملين.
وحول مشروع قانون مكافحة التمييز، قال «الهنيدي» إن هذا المشروع مأخوذ من قوانين مقارنة عديدة، وسيتم عرضه على مجلس النواب القادم لمناقشته وإقراره، كما هو الحال بالنسبة لمشروع قانون العدالة الانتقالية.
