قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن الهيئة الوطنية للإعلام التي يتم إعداد قانونها حاليا، ستكون بديلا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذي سيتم إلغاؤه وإنشاء هيئة مستقلة بديلة عنه.
أخبار متعلقة
وأضاف «الهنيدي»، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، عقب اجتماع اللجنة مع عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الأربعاء، أن الأمانة الفنية للجنة طلبت من الأمير تقديم مقترحات حول بدائل لمناصب وزير الإعلام ومجلسي الأمناء ورؤساء القطاعات التابعة للاتحاد، للنص عليها في مشروع القانون الجديد.
وأكد الوزير أن المناقشات تتركز بشكل أساسي على عدم المساس بحقوق العاملين بالاتحاد وبما لا يضر مصالحهم، لافتًا إلى أن المناقشات الحالية تركز على تحديد اختصاصات الهيئة ودورها بالتفصيل.
وأشار إلى أن إعداد مشروع القانون سيكون محكومًا بنص المادة 213 من الدستور، التي تنص على أن الهيئة الوطنية للإعلام مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.
وأوضح الهنيدي أن الأمانة الفنية للإصلاح التشريعي في مرحلة صياغة الفلسفة الخاصة بعمل الهيئة الوطنية للإعلام، مضيفا أنه قد تتم الاستعانة باللائحة الخاصة بماسبيرو في إعادة الهيكلة.
