قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن اللجنة العليا للانتخابات أوضحت في مبررات رفضها لتوصية قسم التشريع بمجلس الدولة بفصل عدد من الدوائر بمحافظة القاهرة، وهي دوائر الزيتون عن الأميرية وحلوان عن المعصرة والخليفة عن الدرب الأحمر، أن الاسباب التي أوردها قسم التشريع، هي حداثة إنشاء بعض الأقسام وضرورة الحفاظ على نسبة انحراف عن الوزن النسبي والتجاور الجغرافي، وهي مبررات تهدف للحفاظ على سلامة العملية الانتخابية دون أي ثغرات، إلا أن هذا ما جرت مراعاته لجنة تقسيم الدوائر بالفعل في التقسيم الأول الذي أرسلته إلى مجلس الدولة.
وأشار «الهنيدي»، في تصريحات صحفية، الخميس، إلى أنه جرى تعديل المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردي، لتتفق مع التعديل الخاص بزيادة عدد الدوائر لتصل إلى 206، وهو الذي أعده قسم التشريع لينخفض مرة أخرى إلى 205 دائرة في شكلها النهائي.
وأكد أن المراجعة الحسابية للوزن النسبي للدوائر لم تحسم إلا بعد وصول الخطاب النهائي للجنة العليا للانتخابات وعدد من الجهات الأمنية.