قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، إن اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية وضعت القواعد اللازمة لتعزيز مبادئ الشفافية بين مقدمي العطاءات والعروض في العقود الحكومية.
وأضاف الوزير، في بيان له، الأحد، أن اللائحة نصت صراحة على عدم جواز تضمين المواصفات الفنية وشروط الطرح أي تمييز ضد المنتجات الصناعية الوطنية، موضحاً حرص اللائحة على إتاحة المعلومات للجهات المعنية ومتخذى القرار، لضمان تفعيل القانون عن طريق إنشاء قاعدة بيانات عن المنتجات مع توضيح المعلومات الواجب توافرها.