قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة، إنه سيتم إنشاء لجنة بمجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشؤون الصناعة تسمى لجنة (تفضيل المنتج الصناعي المصري) تهدف إلى ضمان إتاحة المزايا التنافسية التفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية وتضم في عضويتها كلاً من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ونائب لرئيس مجلس الدوله يختاره رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالأضافة إلى ثلاثة يمثلون الجهات المعنية بوزارة الصناعة يختارهم الوزير المختص بشئون الصناعة وممثل عن وزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط وممثل عام وزارة الاستثمار يختاره وزير الاستثمار إلى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واثنان من ذوى الخبرة يختارهم الوزير المختص بشئون الصناعة. وللجنة ان تستعين بمن تراه لازما لمعاونتها في اداء مهمتها من المختصين في مجال عملها.
أخبار متعلقة
ويضع رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة بناءً على اقتراح الوزير المختص بشون الصناعة ويكون للجنة امانة فنية،يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من الوزير المختص لشئون الصناعة على ان يكون الصرف من احدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة أو التي تشرف عليه.
وأضاف الوزير أن المادة العاشرة من مشروع هذا القانون نصت على ان تختص اللجنة بمتابعة التزام الجهات التي يسري عليها أحكام هذا القانون وتنفيذ الأحكام الواردة فيه كما تضمنت المادة الحادية عشر فيما عدا العقود المستثناه من تطبيق المادة 8 من هذا القانون تلتزم الجهات التي تسرى عليها احكام هذا القانون بموافاه لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بشروط ومواصفات الطرح أو العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون كما نصت المادة الثانية عشر على أنه يجب إلغاء إجراءات التعاقد قبل البت فيها إلا إذا تبين للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري شروط طرح العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (11) تخالف أحكام هذا القانون.
وأوضح «عبدالنور» أن القانون قد نص على إنشاء قاعدة بيانات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية تتضمن المنتجات الصناعية المصرية وبياناتها والشركات والمنشأت المنتجة لها
