وزير الصناعة: انتهاء لائحة قانون «المنتج المحلي» وإرسالها لمجلس الدولة

أعلن منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، انتهاء الوزارة من اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، رقم (5) لسنة 2015، مشيرا إلى إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها، تمهيداً لإقرارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال الوزير، في بيان له، السبت، إن «أهم محاور اللائحة تتمثل في تحديد كيفية احتساب نسبة المكون الصناعى المصري في المنتجات الصناعية، والإجراءات الواجب اتباعها لإصدار (الشهادة الدالة على استيفاء النسبة) من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية»، موضحا أن أحكام التفضيل الواردة بالقانون لا يتم تطبيقها إلا على المنتجات الصناعية التي تزيد نسبة المكون المصري فيها على 40%، سواء في عقود المشروع أو عقود الشراء، مع تحديد بعض الحالات التي يجوز فيها الخروج على هذا الالتزام.

وأشار «عبدالنور» إلى أن قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، الذي صدر مؤخراً يهدف إلى تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي، للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري، على الأخص اشتراط حد أدنى لمساهمة المكون الصناعي المصري في عقود مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة، وفتح العديد من مجالات نقل التكنولوجيا في الصناعات ذات الصلة بالمشروعات المشار إليها، وتحسين أداء ميزان المدفوعات، وذلك من خلال توفير العملات الأجنبية التي يتم إنفاقها سداداً لشراء المنتجات المستوردة ويتوافر لها مثيل في السوق المصري، بالإضافة إلى تشجيع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية لمواجهة الميزة التنافسية السعرية التي يمنحها مشروع القانون المعروض للمنتجات المصرية المطابقة لمعايير الجودة، وما يصاحب ذلك من وفورات في المشتريات الحكومية.