تبحث وزارة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعي زيادة في رسوم أذون الاستيراد لتصل إلى 500 جنيه بدلا من 100 جنيه، وتعديل مدة سريان طلب الفحص للمنتجات الزراعية، التي يتم شحنها وتصديرها من المنافذ الحدودية، كما تبحث مراجعة جداول الآفات الحجرية وتحديثها، والاستعانة بأوائل الخريجين في العمل بالحجر الزراعي، على أن تكون الأولوية للتخصصات ذات العلاقة بالحجر، مثل أقسام الآفات، ووقاية النبات، والأمراض النباتية.
أخبار متعلقة
وقررت الوزارة عقد اجتماع شهري لحل المشاكل المعلقة بين المصدرين والحكومة ممثلة في الحجر الزراعي، لتنفيذ برامج لتطوير منظومة الحجر الزراعي، وإعادة هيكلة الجهاز، من خلال إجراءات تعديلات تشريعية تراعي الاشتراطات الدولية المتعلقة بالحجر الزراعي والتي أقرتها منظمة الأغذية والزراعة «فاو».
قال الدكتور سعد موسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إنه تم اعتماد إجراءات جديدة تشريعية وقانونية تستهدف مواكبة تطورات المرحلة الحالية من ناحية التصدير والاستيراد، بما يحقق الحفاظ على الثروة الزراعية المصرية والمساعدة في نفاذ السلع والمنتاجت الزراعية المصرية للأسواق العالمية طبقا لمعايير الجودة العالمية.
وأضاف «موسى» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، انه تم عقد اجتماع برئاسة المهندس خالد عبدالراضي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والمهندس على عيسى، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لمناقشة بعض التشريعات المتعلقة بالقرار الوزاري رقم 3007 لسنة 2001، للوقوف على أهم المعوقات التي تواجه مصدري الحاصلات الزراعية في مصر، للمساعدة على تشجيع العاملين بقطاع الصادرات الزراعية التي تضم القطاع الخاص والمنتجين، والوزارات المعنية، للتنسيق بين هذه الجهات لتسهيل إجراءات تصدير الحاصلات والمنتجات الزراعية إلى الخارج.
وأوضح رئيس الحجر الزراعي أنه تم الاستماع إلى وجهة القطاع الخاص ممثلا في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمتعلقة برؤيته تجاه بعض هذه التشريعات في محاولة لمشاركة القطاع الخاص في إصدار قرارات من شأنها تنظيم عملية الصادرات إلى الخارج، والوقوف على مستجدات السوق الدولية من ناحية الضوابط التي تنظم هذه الأعمال.
