لمحة لينينية من هيلارى كلينتون مصباح قطب الأحد 02-08-2015 21:29

استحدثت «هيلارى كلينتون»، الاقرب إلى الفوز بمنصب الرئيس الامريكى المقبل حتى هذ اللحظة، مؤخرا، تعبيرين جديدين للغاية في حقل الاقتصاد السياسى، ربما يحسدها عليهما الزعيم الماركسى الاشهرالمرحوم «لينين» نفسه.

«لينين» كان قد تحدث عن «راسمالية جز القسائم» أي كوبونات الارباح لكن كلينتون الديموقراطية التي تؤيدها قطاعات من الاجنحة المحافظة في الولايات المتحدة، معقل الراسمالية، قالت انها لو اصبحت رئيسة فستغير قواعد راسمالية «الثلاثة اشهر» أي فترة ربع العام التي تصدر عنها تقارير نتائج النشاط وتوزع بمقتضاها الارباح على حملة الاسهم وهى الفترة القصيرة لدرجة- وحسب كلينتون وحلفاء لها- انها تجعل رؤساء الشركات والادارة التنفيذية فيها لاهم لهم إلا النظر إلى حركة سهم الشركة واستخدام كل الحيل للتاثير عليه – بما في ذلك اعادة الشراء- وبحيث ان ذلك يستنفد كل طاقتهم تقريبا ولا يبقى لديهم إلا القليل للتفكير في تنشيط الاعمال والابتكار وزيادة الانتاجية وتطوير المنتجات الخ .

اما التعبير الثانى الذي اطلقته خلال كلمة لها في كلية ادارة الاعمال بجامعة «نيويورك» فكان «نشطاء الكسب السريع» (كنشطاء السبوبة في مصر ) أي حملة الاسهم انفسهم الذين يريدون تحقيق مكاسب سريعة وباقل جهد وليس لهم بال للاستثمار طويل الاجل .

والاخطر من التعبيرين ان كلينتون قالت انها ستعدل التشريعات التي تتعلق بتنيظم حقوق ومسئوليات حملة الاسهم التي لم يطالها التغيير منذ عقود لتزيد امد الاحتفاظ بالاسهم وستغير ايضا فترات توزيع الارباح بحيث يتم تسويتها كل عامين بدلا عن عام مالى واحد( وضمن نطاق مدته ست سنوات تقل فيه الضرائب كلما زاد اجل الاحتفاظ) وبما يدعم توجه الشركات إلى الاجل الطويل. مصريا

اعلن وزير التخطيط والمتابعة والتنمية الادارية في مؤتمر صحفى السبت ان الحكومة تعد لدفعة في البورصة في الفترة المقبلة وهو اعلان غريب بعض الشىء فقد كان يمكن ان يصدر مثلا عن وزير الاستثمار أو رئيس هيئة سوق المال أو رئيس البورصة لكن بعيدا عن ذلك فان من الواضح ان الامر يتعلق بطرح اصول عامة في البورصة ومن هنا ندعو الحكومة بغض النظر عن أي موقف سياسى مع أو ضد الخصخصة إلى متابعة التطورات التي تجرى في العالم في مجال تنظيم اسواق المال واصلاحها اولا والتى زادت وتيرتها بعد الازمة المالية العالمية. ادت كارثة 2008 إلى اصلاحات قام بها اوباما لتقييد مكافات رؤساء الشركات الكبيرة ومحاصرة الاعيب المضاربين وضمان حقوق مستخدمى الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية وحمايتهم من التلاعب في العقود وتجاوبت دول مختلفة مع الاصلاحات وعلى راسها المانيا التي تشددت في مواجهة ملاعيب شيحة المالية المستحدثة مثل الشراء بالهامش وبيع الاوراق المالية المقترضة وغيرها.

بصفة عامة لازلنا في مصر بعيدين عن هذا النهج واهم ما قمنا به هو تعطيل العمل ببعض الادوات المالية الخطرة في البورصة مؤقتا لان ظروف البلاد والاقتصاد لم تكن تسمح بذلك بعد يناير 2011 .

في فترة لاحقة عالميا وبعد كوارث البورصات والبنوك برزت قضية اصلاح الاوضاع الضريبية – ومنها ضرائب الارباح الراسمالية بالبورصة- وزاد من اهميتها انكشاف الدول الاوربية ماليا واحتياجها إلى موارد اكثر وتازم الولايات المتحدة نفسها. وتحصل هنا تطورات غاية في الاثارة اشارت «المصرى اليوم» إلى بعضها في الحوار مع رئيس مصلحة الضرائب السابق وخبير بالبنك الدولى مثل وضع قواعد تقضى على تهرب الشركات التي تعمل عبر الحدود من التهرب عبر حيل التخطيط والتجنب الضريبى وعبر الملاذات الضريبية الامنة و«اطلقت المصرى اليوم» مبادرة في الندوة لعمل غرفة مقاصة عالمية لسداد الضرائب بمعنى ان الهولندى الذي دفع في مصر أو سيتم تدفيعه ما يجب دفعه في بلده يحول إلى بلده وما دفعه في هولندا ويجب دفعه إلى مصر يحول إلى مصر وهكذا .

يتعين اذن إلا نندفع كبلد إلى تقديم تسهيلات بورصجية جديدة للمستثمرين الاجانب أو العرب أو المصريين بضغط من البعض أو بسبب سوء أو حسن نية البعض الاخر. صحيح ان هناك تعطشا حكوميا إلى راسمال اجنبى لسد فجوة ميزان المدفوعات وزيادة رصيد البلاد من النقد الاجنبى لكن ذلك يجب إلا يجعلنا نلجا إلى الرمضاء استجارة من النار. «وول ستريت» الام وراء التحول الاجرامى في طبيعة الراسمالية الجديدة ولا ابالغ اذا قلت – كما قال غيرى – انها وراء اشعال الحروب والتدمير غير الخلاق من اجل تحقيق مكاسب خلاقة لعدد محدود من قادة الشركات الكبيرة وكبار المضاربين والفتائين الماليين أي الذين يفتون ليل نهار لزيادة توريط الدول والافراد في مستنقع الديون ومن اجل فتح اسواق المال وغير ها بلا ضوابط بحجة عدم اعادة اختراع العجلة .

ها هم اصحاب العجلة انفسهم يخردونها ويبحثون عن اداة جديدة لترويض هذا الوحش المالى الهائج والذى بات يهدد الراسمالية نفسها فما بالك بنا لو سقط هذا النيزك علينا؟

مصباح قطب