أعلنت اللجنة الوطنية لصياغة تشريعات الصحافة والإعلام أنها ستنتهى رسمياً من صياغة مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، بعد غد الثلاثاء، على أن تسلمه للحكومة فور الانتهاء منه لمناقشته فى لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة وممثلين عن لجنة التشريعات.
أخبار متعلقة
وتعقد اللجنة اجتماعها قبل الأخير، مساء اليوم الأحد، لمناقشة الباب الأخير من مشروع القانون الخاص بالأحكام الانتقالية، وكذلك الباب الخاص بقانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر.
وقال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، عضو اللجنة، إنه فور الانتهاء من عمل اللجنة، سيتم رفع مشروع القانون للحكومة وفق ما تم الاتفاق عليه مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لعرضه على اللجنة المشتركة قبيل عرضه على رئيس الجمهورية، لإصدار قرار بقانون بشأنه أو الانتظار لحين انتخاب برلمان جديد.
وأضاف «عيسى»، لـ«المصرى اليوم»، أن اجتماع اللجنة، اليوم، سيناقش الباب الأخير والخاص بالأحكام الانتقالية، فضلاً عن مشروع القانون المصغر الخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر.
وقال كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، عضو اللجنة، إنه تم الانتهاء بشكل نهائى من القراءة الأولى لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، مضيفاً أن كل ما يتعلق بالهيئة الوطنية للصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تمت مناقشته وإبداء الملاحظات عليه.
وأضاف «كارم»، لـ«المصرى اليوم»: «من المقرر أن تقوم لجنة الصياغة بإعداد صيغة نهائية لعرضها على الاجتماع الأخير للجنة يوم الثلاثاء المقبل لإقرار القانون بصفة نهائية»، مشيراً إلى أن القانون سيتم طرحه للحوار المجتمعى، فضلاً عن لقاءات فى المؤسسات الصحفية مع الزملاء، وإذا كان هناك أى ملاحظات سيتم إدخالها.
وتابع: «سيتم إرسال القانون للحكومة وسيتم، حسب الاتفاق السابق مع رئيس الحكومة، تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة واللجنة الوطنية وسيرأسها رئيس الوزراء لمناقشة القانون وإقراره قبل رفعه إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بقانون، أو الانتظار لحين تشكيل برلمان جديد وإقراره».
