وافقت اللجنة الوطنية لتشريعات الصحافة والإعلام، خلال اجتماعها مساء، الأربعاء، على إقرار مدّ سن إحالة الصحفي للمعاش حتى 65 سنة، للعاملين بالصحف القومية، مع عدم جواز توليه منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أو أي مناصب قيادية.
أخبار متعلقة
وتضمن المادة الخاصة بمدّ سن الإحالة للمعاش لـ65 سنة ما يلي: «سن الإحالة للمعاش ستون عاماً للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية، ويتم المد للصحفيين حتى سن الخامسة والستين، وللهيئة الوطنية للصحافة إصدار قرار بعدم المدّ للصحفي الذي لم يقضِ عشرين عاماً على الأقل في خدمة المؤسسات الصحفية القومية، منها السنوات الخمس الأخيرة متصلة، أو صدرت ضده عقوبة تأديبية من النقابة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويحصل من يتم المد له على مكافأة شهرية تعادل الفارق بين آخر إجمالي مرتب حصل عليه قبل إحالته للمعاش، وقيمة هذا المعاش، على أن تزداد سنوياً هذه المكافأة بنفس نسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعاً بخدمة العلاج المقررة بالمؤسسة حتى بلوغه سن الخامسة والستين، ويجوز المد للعمال والإداريين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة، يُحال للهيئة الوطنية للصحافة لاعتماده، ولا يتولى أحد بعد سن الستين رئاسة مجلس الإدارة أو رئاسة التحرير أو أي منصب قيادي في إدارة التحرير».
وقال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، عضو اللجنة، إن «هذه المادة ستطبق أيضاً على المؤسسات الخاصة بالإذاعة والتليفزيون، لافتاً إلى أن مشكلتها كانت اعتراض العمال والإداريين، وبعض الصحف قالت إنه من الممكن الطعن على دستوريتها، ولكننا في النهاية أخذنا بما تم الاتفاق عليه بالأغلبية».
وأضاف عيسى لـ«المصري اليوم» أن اللجنة انتهت نهائياً من القانون ولكن يتبقى الباب الخاص بالأحكام الانتقالية وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، وفور الانتهاء منهم سيتم رفع القانون للحكومة بعد اعتماد اللجنة له.
وأوضح أن كل مادة أخذت وقتها في المناقشة بكل التفاصيل، ونتمنى أن تكون الظروف ملائمة لإقرار الحكومة له، مضيفاً: «انتهينا من الباب السادس الخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة».
