قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، السبت، برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادتين (208 مكرر أ، و208 مكرر ب) من قانون الإجراءات الجنائية في شأن التحفظ على الأموال كتدبير احترازي تتخذه سلطة التحقيق القضائية قبل المتهمين.
أخبار متعلقة
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن المدعي (مقيم الدعوى) حصل على حكم بات بالبراءة، وهو ما يجعل مصلحته في الطعن على هاتين المادتين منتفية، وبالتالي تغدو الدعوى غير مقبولة.
