«حظر النشر».. المعرفة «ممنوعة» بأمر القانون

«حظر نشر».. بهاتين الكلمتين تنهى النيابة العامة التناول الإعلامى والشعبى لقضية من القضايا التى تنظرها مؤقتاً، حيث ينتهى الحظر بإحالة القضية إلى المحكمة، وغالبا ما تكون مثار اهتمام الرأى العام، وآخر تلك القرارات قرار النيابة العامة بحظر النشر فى القضية المتهم فيها رئيس محكمة جنح مدينة نصر، والذى ترددت أنباء عن طلبه رشوة جنسية مقابل إصدار حكم فى إحدى القضايا التى ينظرها، ليكون القرار واحداً من قرارات عديدة بحظر النشر صدرت فى الفترة الأخيرة.

تزايدت القضايا المحظور النشر فيها، وأبرزها جلسة فض الأحراز بالقضية المعروفة باسم «التخابر مع قطر»، ففى 3 مارس الماضى قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، فى ثالث جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية، وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر- جعل الجلسة سرية.

وقالت المحكمة «عملًا بحقها المقرر بالقانون أمرت بسرية الجلسة»، وأمرت بحظر النشر فيها بأى وسيلة إعلامية.

ومن بين القضايا المحظور النشر فيها قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ، منتصف فبراير الماضى، والمتهم فيها ضابط بقطاع الأمن المركزى حين قرر المستشارالراحل هشام بركات، النائب العام، حظر النشر فى القضية.

وشملت قائمة القضايا المحظور النشر فيها، القضية المعروفة إعلامياً باسم «القضية 250» والتى صدر فيها قرار بالحظر فى 28 يونيو الماضى من قبل النائب العام، حول تلقى بعض السياسين والشخصيات العامة ومنظمات حقوقية تمويلات من دول أجنبية.

آخر القضايا المحظور النشر فيها، هى واقعة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، بعد ان استهدف مجهولون موكبه بمتفجرات ما أسفر عن مقتله فيما أصدر المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام، قراراً بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

أرشيف قضايا حظر النشر ضم العديد من القضايا الأخرى منها قرار حظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تزوير الانتخابات الرئاسية»، التى أجريت عام 2012 وفاز فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، والذى صدر فى 14 أكتوبر الماضى، لينهى الحديث إلى الآن عن التحقيقات فى تلك القضية.

النيابة العامة أصدرت أيضاً فى مارس الماضى قراراً بحظر النشر فى قضية أنصار بيت المقدس المتهم فيها 213 متهماً من عناصر التنظيم لارتكاب 45 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات فى مقدمتها مبانى مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

حظر النشر امتد إلى قضية مقتل محام داخل قسم شرطة المطرية فى فبراير 2015 وهى القضية التى حملت رقم 1550 لسنة 2015، والمتهم فيها ضباط شرطة بقتل محام داخل القسم.

عالمياً يتم تحديد ميعاد حظر النشر وتحديد التوقيت الذى يبدأ فيه وتوقيت انتهائه، ومن أبرزها جلسات الإحاطة الصحفية الخاصة بصندوق النقد الدولى التى يتم عقدها مرتين أسبوعيًا وتكون محظورة عادة حتى الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت واشنطن، والساعة 14:30 بتوقيت جرينتش تخوفاً من التأثير المتزامن على أسواق الأسهم المالية العالمية.

وفى الولات المتحدة الأمريكية فرضت الحكومة الأمريكية قراراً بحظر النشر على الصحفيين الذين رافقوا الرئيس الأمريكى جورج دبليو بوش فى زيارة عيد الشكر للعراق عام 2003 ومنعتهم من تقديم تقارير صحفية لحين موعد مغادرة الرئيس البلاد، وتم تهديد الصحفيين بإلغاء رحلتهم لأسباب أمنية إذا تم تسريب الأخبار قبل نهاية الرحلة.

حمدى الأسيوطى، المحامى بالاستئناف، يقول إن القانون المصرى أوجب علانية المحاكمة لكنه منح القاضى وسلطات التحقيق فى المادة 168 من قانون الإجراءات الجنائية الحق فى أن تكون الجلسة سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة. وأشار إلى أن قرارت الحظر تخرج فى الغالب من النائب العام وفقاً للمادة 80 فقرة «أ» من قانون العقوبات «حماية لسير التحقيقات».