محاكمة مرسي و10 متهمين آخرين في قضية التخابر مع قطر. قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 28 فبراير الجاري
تصوير :
نمير جلال
قال ممثل النيابة في قضية «التخابر مع قطر»، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 آخرون من قيادات جماعة الإخوان، إنه ورد خطاب من قطاع الأمن الوطني، يفيد بعدم تمكنهم من القبض على المتهمين الهاربين، وهم: أسماء محمد الخطيب، مراسلة شبكة «رصد»، وكريمة أمين الصيرفي، طالبة، وعلاء عمر محمد، أردني الجنسية، معد برامج بقناة «الجزيرة»، وإبراهيم محمد هلال، رئيس قطاع الإخبار بـ«الجزيرة».
وطلب «الدفاع» ضم الأحراز المقدمة من النيابة العامة والخاصة بالحقيبة التي قيل إنها ضُبطت مع المتهم السادس، وعلى النيابة فضها في جلسة سرية لتعلقها بالأمن القومي، مبررًا طلبه لعدم عرض تلك الحقيبة على جهة فنية، إضافة إلى طلب ضم المرفقات الملحقة بتقرير الأمن القومي، وعددها 21 مرفقًا، وفضها بذات الجلسة السرية، لعدم إطلاع النيابة عليها، كما طلب من المحكمة حظر النشر في تقرير الأمن القومي، ومنع نسخه للحفاظ على البلاد.
والتمس «الدفاع» من المحكمة ندب لجنة من المختصين الفنين بهيئة الأمن القومي، للاطلاع على محتويات أجهزة الحاسب الآلي، والهواتف المحمولة، التي ضُبطت مع بعض المتهمين لتفريغ محتويات تلك الأجهزة، على أن يكون التفريغ حرفيًا ومصحوبًا بطابعة نسخة من كل مستند حتى تطمئن المحكمة من دقته، وأن يُعرض في جلسة سرية مغلقة، ويُحظر فيه النشر أو النسخ.
كما التمس بإرجاء مناقشة شهود الإثبات في تلك الدعوى، لحين فحص الأدلة الفنية المقدمة من النيابة العامة.
بينما طلب دفاع المتهم السابع بتمكين موكله من مناقشة رسالة الماجستير، وإجراء أشعة رنين مغناطيسي على المخ، فيما طلب دفاع المتهم الرابع باستخراج شهادة رسمية من الجريدة الرسمية تفيد عما إذا نشر قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطني حتى تاريخه.
وسأله القاضي عن مدى أهمية نشر قرار وزير الداخلية، فرد إنه سيفيدهم في المرافعة، لأن مرافعاتهم تكون مرتبطة بتحريات الأمن الوطني.
