قالت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا، إن تعديل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية، لا يمنع تحديد المواعيد المناسبة للفصل فى الطعون المعروضة عليها الخاصة بالانتخابات، وتحديد مواعيد تنفيذ الأحكام، من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية، أو بأثر رجعى، وفقًا لقانون المحكمة الأصلي، مشيرين إلى أنه يجوز الطعن بعدم الدستورية على القانون.
أخبار متعلقة
وحسب المصادر، طالبت المحكمة الدستورية في وقت سابق بإلغاء «قانون 26» واعتباره كأن لم يكن، بإجماع الجمعية العمومية للمحكمة، بعد أن أثبتت التجربة العملية صعوبة الفصل فى الطعون المتعلقة بالانتخابات فى موعد لا يتجاوز 5 أيام، لأنه تسبب فى معاناة المحكمة بشأن نظر وبحث الطعن للفصل فيه، مشيرًا إلى أن أعضاء المحكمة فضّلوا العودة لـ«قانون 48»، الذى لا يقيد المحكمة بمواعيد للفصل فى الطعون المنظورة أمامها.
وأوضحت المصادر، أن القانون المعدل من الرئيس لا يجرد أحكام المحكمة الدستورية العليا من قيمتها القانونية، ولا يهدد استقرار مؤسسات الدولة، لأن المحكمة تختار التوقيت المناسب لنظر الطعون والفصل فيها، إضافة إلي أن حكم عدم الدستورية يعنى أن القانون الصادر بحقه الحكم كأن لم يكن، من تاريخ صدوره، مثلما حدث فى الأحكام التى أصدرتها المحكمة بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية.
