اعتبرت الجهات الدولية المانحة لليونان تصديق البرلمان على حزمة التدابير الثانية التي طلبها قادة دول منطقة اليورو من أثينا لبدء مفاوضات حزمة إنقاذ ثالثة، أمرا «مرضيا وملائما».
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن الأخيرة بجانب البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي «عملوا سريعا لإصدار أول تقييم مشترك لهذه المقترحات».
وأضافت المتحدثة: «وفقا لهذا التقييم فإن السلطات اليونانية نفذت قانونيا وبشكل مرضي الحزمة الثانية من أربعة إجراءات اتفق عليها في قمة اليورو».
وتعتبر الجهات الدائنة أن هذا التصديق يمثل «خطوة أخرى هامة» نحو تفعيل التزامات اليونان في قمة «13 يوليو»، ونحو «إعادة إرساء الثقة» التي تأثرت بالدعوى إلى الاستفتاء اليوناني.
وأبرزت أيضا أن الإجراءات حظيت بـ«أغلبية موسعة» حيث صوت 230 نائبا لصالحها و63 ضدها، معتبرة أن هذه الإجراءات ضرورية للتقدم في مفاوضات برنامج مساعدة اليونان.
وتتضمن حزمة الإجراءات الثانية التي جرى التصديق عليها في اليونان، إصلاحات تشمل لوائح المحاكمات المدنية وتبني الإدارة الأوروبية فيما يتعلق باصلاح البنوك.