تبنى البرلمان اليوناني، مساء الأربعاء، الشق الثاني من التدابير التي تطالب بها الجهات الدائنة لليونان مما يفسح المجال أمام حصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة.
أخبار متعلقة
وكانت الخسارة السياسية محدودة لرئيس الحكومة الكسيس تسيبراس في هذا التصويت العاجل الثاني في غضون أسبوع مع تبني إصلاح القضاء المدني وتطبيق التوجيهات الأوروبية الخاصة بضمان الودائع المصرفية حتى 100 الف يورو.
وتبنى 230 نائبًا من أصل 298 حضروا الجلسة الإجراءات الجديدة مقابل 63 نائبًا وامتناع خمسة عن التصويت.
وفي الإجمال فإن31 نائبًا من حزب سيريزا من اليسار الراديكالي الذي ينتمي إليه تسيبراس صوتوا ضد الاصلاح في مقابل 32 الأسبوع الماضي بينما امتنع خمسة آخرون عن التصويت.
ويعود الفضل في هذا الفارق البسيط إلى التحول غير المتوقع في موقف وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس الذي صوت ضد زيادة الضرائب الأربعاء الماضي، وعاد وصوت لصالح الإجراءات الجديدة مساء الأربعاء.
وتشترط الجهات الدائنة لليونان (الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) إقرار هذه الإجراءات قبل بدء المفاوضات حول شروط خطة مساعدة ثالثة إلى اليونان بقيمة 80 مليار يورو تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ في اللحظة الأخيرة في 13 يوليو.
