«الأمر الملكي رقم ٥١ لسنة ١٩٥٢.. صادر إلى حضرة صاحب الدولة أحمد نجيب الهلالى باشا لما لنا بكم من عظيم الثقة، ولما عهدناه فيكم من سداد الرأى ومضاء العزيمة وواسع القدرة على الاضطلاع بمهام الأمور، قد رأينا أن نوجه إليكم مسند رياسة مجلس الوزراء في الظروف الدقيقة الراهنة التي تتطلب السهر المتواصل على مصالح الوطن وحقوقه في الداخل والخارج...وإنا لوطيدو الأمل في ألا تدخروا جهدًا ولا وقتًا في توفير أسباب الاستقرار لها، وتوطيد أركان الأمن والنظام بين ربوعها.
أخبار متعلقة
«فضلا عن دعم بنيانها الاقتصادي، والنهوض بشتى مرافقها لتنعم بحياة كريمة، عمادها صفوف موحدة وقوى مجمعة وقلوب مؤلفة، وشعارها أن مصلحة الوطن فوق كل مصلحة، وأن إسعاد الشعب هو أقدس الغايات وأعز المرامى.. إلى آخره».
هذا بعض ما جاء في نص التكليف الملكى من الملك فاروق إلى أحمد نبيل الهلالى بتشكيل ثانى وزاراته- والذى صدر «زي النهاردة» في ٢٢ يوليو ١٩٥٢، وفي المقابل رد الهلالي على تكليف الملك يشكره على الثقة ويعرض أسماء من اختارهم تألفت لوزارته غير أنه لم تمض ساعات حتى اندلعت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ قبل أن يدخل الهلالى مقر وزارته فقدم استقالة الوزارة للملك في ٢٣ يوليو ١٩٥٢ وقبلها الملك،أما عن الهلالى فهو واحد من أقطاب العمل السياسى والقانونى والقضائى في ذلك العصر.
ولد في أكتوبر ١٨٩١ في أسيوط وحصل على البكالوريا من المدرسة التوفيقية والتحق بمدرسة الحقوق الخديوية وتخرج فيها عام ١٩١٢، وسافر في بعثة تعليمية للخارج وعاد ليعمل في المحاماة ثم في النيابة وظل يترقى في مناصب القضاء وعمل استاذا بكلية الحقوق.
وفي ١٥ نوفمبر ١٩٣٤ تولى وزارة المعارف في وزارة توفيق نسيم. انضم الهلالى للوفد وأعيد وزيراً للمعارف عام ١٩٣٧ وفى فبراير ١٩٤٢ عاد للمرة الثالثة وزيراً للمعارف ثم تولى وزارة التجارة والصناعة مرة واحدة وفى يناير ١٩٥٠ وبعد صدام مع الوفد اعتزل الحياة السياسية ثم تولى رئاسة الوزارة في مارس ١٩٥٢ وسرعان ما خرج منها حتى كلفه الملك بهذه الوزارة التي ماتت في مهدها فاعتزل السياسة واعتكف في بيته في المعادى وفى ١٩٥٨ توفيت زوجته فأصابته أزمة قلبية توفى بعدها في ديسمبر ١٩٥٨.
