واصلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الثلاثاء، الاستماع إلى أقوال شاهد الإثبات الأول في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر»، والتي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان.
وقال الشاهد إن المتهم الهارب علاء سبلان، سافر إلى قطر، والتقى شخصا يدعى إبراهيم بلال، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، وطلب منه عرض لقاء مع حمد بن جاسم، وزير الخارجية القطري آنذاك، ورئيس قنوات الجزيرة في ذات الوقت، للتشاور في الأوراق المتواجدة في الحقيبة، مضيفا أنهما تقابلا بالفعل في أحد فنادق الدوحة وطلب بن جاسم أن تنقل أصول الأوراق من مصر لقطر، وتم الاتفاق على مبلغ مالي نظير نقل تلك الأوراق، بلغ 1.5 مليون دولار.
وأوضح الشهد أن بلال نسق لقاء لسبلان مع أحد ضباط المخابرات القطرية، والذي طلب منه نقل تلك الأوراق من خلال 3 دول هي تركيا أو قطر أو لبنان، مضيفا أنه تم تصوير بعض الأوراق والمستندات المتواجدة بالحقيبة وتحميلها على كارت ميموري بعد اطلاع بن جاسم عليها.
وأشار الشاهد إلى أن سبلان استلم 50 ألف دولار، مقابل عرض أوراق ووثائق الأمن الوطني على بن جاسم، وأرسل بعد ذلك نحو 10 آلاف دولار عبر شركات تحويل الأموال للمتهم خالد حمدي، الذي سلمها للمتهم أحمد على عبده عفيفي، وحصل حمدي منه على 3 آلاف جنيه، لافتا إلى أن عفيفي والمتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل وأسماء الخطيب، اتفقوا على نقل تلك الحقيبة خلال إحدى السفريات لقطر، لأن الأول يعمل مضيفا جويا بشركة مصر للطيران.
وأضاف الشاهد: «بناء على ذلك تم استصدار إذن من النيابة العامة، وتم ضبط المتهم أحمد على عبده عفيفي، بإحدى الشقق المفروشة بمدينة 6 أكتوبر، والمتهم محمد كيلان، الذي كانت الحقيبة بمحل إقامته والمدون بمحضر التحريات، والمتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل».
وتابع الشاهد: «التنظيم الدولي لجماعة الإخوان ليس له مقر، ومحمد بديع المرشد العام للجماعة هو رئيس التنظيم الدولي»، لافتا إلى أن أفراد التنظيم متواجدون في مختلف أنحاء العالم، حسب قوله.
وردا على سؤال للمحكمة، قال الشاهد إنه لا يعرف من تقع في عهدته تلك المستندات برئاسة الجمهورية، ولكن المتهم أمين الصيرفي هو من نقلها من أماكن حفظها إلى خارج مقر الرئاسة، مشيرا إلى أن طبيعة عمله كسكرتير لرئيس الجمهورية لا يخضع للتفتيش أثناء خروجه من رئاسة الجمهورية.
وأكد الشاهد أن المتهمين محمد مرسي وأحمد عبدالعاطي كانا على علم بنقل الصيرفي تلك المستندات إلى منزله، لأنه كان يعمل تحت أيديهم ولم يفعل ذلك بمفرده، ولكن بناء على تكليف من رؤسائه.