فى أول أيام عيد الفطر المبارك، وقبل أيام معدودة من حلول الذكرى 55 على انطلاق بثه للمرة الأولى، فى ٢١ يوليو ١٩٦٠، تنافس مستخدمو الشبكات الاجتماعية فى مشاركة صور ساخرة «كوميكس» للتعليق على حال التليفزيون المصرى فى العيد. كانت الصور تمثل إدارة التليفزيون وهى تفخر بعرض أفلام صارت مستهلكة فى الفضائيات العربية منذ فترة طويلة، باعتبار أن التليفزيون سيعرضها «حصريًا». هذه الصور الساخرة هى حلقة فى سلسلة فقد الثقة فى الرسائل والمحطات المنطلقة من مبنى «ماسبيرو» الذى أعلن قرار ربط ميزانيته عن خسائر متوقعة خلال العام المالى الجديد تزيد على أربعة مليارات جنيه، لترتفع من جديد الأصوات المطالبة بإعادة هيكلة هذا الجهاز الضخم «اتحاد الإذاعة والتليفزيون»، لتقليل نزيف الموارد المستمر.
أخبار متعلقة
خسائر ماسبيرو بدأت تزداد منذ صار هناك لاعبون آخرون فى سوق الإعلام، يتنافسون على جذب المشاهدين والمعلنين مع ظهور وانتشار أجهزة استقبال البث الفضائى. وتظل هذه الخسائر محور الحديث مع كل موازنة عامة جديدة، بينما تتراكم خطط التطوير وإعادة الهيكلة فى أدراج المسؤولين، إلى أن كلف الرئيس وزارة التخطيط بمتابعة وضع وتنفيذ خطة لهيكلة الاتحاد لتدارك خسائره المتصاعدة.
فى هذا الملف ترصد «المصرى اليوم» حال التليفزيون المصرى بين تراجع المشاهدة ونزيف الموارد، ومحاولات وخطط إعادة هيكلة ماسبيرو، وبعض التجارب الدولية فى إعادة هيكلة الإعلام الحكومى، ومقترحات الإنقاذ التى قد تنجح فى تفعيل أول اتحاد نوعى للخدمات الإعلامية فى المنطقة العربية، بالإضافة إلى إنفوجرافيك توضيحى لهيكل ماسبيرو تحت عنوان «٥٥ عاماً من الترهل والتضخم».
**خبراء الإعلام: التخلص من البيروقراطية والعمالة الزائدة «ضرورى»
«إعادة تخطيط، هيكلة، تطوير».. مصطلحات عديدة حملتها الدراسات ومقترحات الخبراء لرفع كفاءة اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، خاصة بعد اعتماد الموازنة الأخيرة للاتحاد من قبل رئيس الجمهورية، والتى كشفت عن خسائر سنوية بلغت 4 مليارات و140 مليونا و320 ألف جنيه، بينما بلغت الإيرادات مليارا و765 مليون جنيه، فيما بلغت الحصيلة المخصصة لأجور العاملين فى المبنى الشهير 2 مليار و145 مليون جنيه.
ورغم إعلان أشرف العربى، وزير التخطيط، عن تشكيل لجنة لإعادة تطوير وهيكلة ماسبيرو، إلا أن الوزارة والاتحاد لم يعلنا عن تفاصيل وآلية الإصلاح لتطوير المؤسسة.
دراسات عديدة منذ الثمانينيات من القرن الماضى تنبأت بمشكلة «ماسبيرو»، منها دراسة الدكتور على مبارك، الرئيس السابق لقناة النيل للأخبار فى رسالة دكتوراه حصل عليها نهاية 2008، وقدمها لرئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الحالى عصام الأمير، والتى تقوم على ما وصفه بـ«تبسيط الهيكل التنظيمى عن طريق إعادة توزيع الأفراد وليس الاستغناء عنهم».
رسالة الدكتوراه خلُصت إلى ضرورة إعادة توزيع الميزانية، وطرحت الدراسة إمكانية دمج قطاعات المبنى المكون من 12 قطاعاً فى ثلاثة قطاعات فقط أولها قطاع الإذاعة مع إمكانية تخفيض عدد محطاتها وثانيها قطاع التليفزيون الذى يضم العديد من القنوات مع إمكانية تقليصها أيضا وثالث هذه القطاعات هو قطاع الخدمات الذى سيشمل الأمن والرعاية والنوادى والنشر والمطبوعات والهندسة الإذاعية، ورأى أن دمج القطاعات سيؤدى إلى توفير مالى.
مشروعات عديدة لتطوير العمل فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، قدمها باحثون وخبراء فى الإعلام لرؤساء الاتحاد المتعاقبين، إلا أن وضع المبنى ظل كما هو، وتراكمت الديون حتى وصلت إلى 22 مليار جنيه.
الدكتور حسن محمد، أستاذ الإعلام بجامعة المنيا، كشف فى رسالة بحثية منذ عام 2000 لمشكلات ماسبيرو والتى حدد أبرز ملامحها فى «البيروقراطية» و«العمالة الزائدة»، معتبراً أن حل مشكلة الاتحاد تتمثل فى تغيير النظام الإدارى والهيكل الوظيفى داخل المبنى الذى يضم ما يقرب من 35 ألف موظف.
يقول أستاذ الإعلام فى دراسته: «الهيكل التنظيمى للاتحاد يعتمد على النظام الحكومى والتدرج الوظيفى الذى يلائم المؤسسات الحكومية الخدمية ولا يلائم جهاز الإعلام باعتباره جهازاً فنياً، فمثلا وظيفة المذيع تتدرج ما بين مذيع ثالث وثان وأول ثم تعلوها وظائف كبير مذيعين ومدير عام ورئيس شبكة ووكيل وزارة أو رئيس قناة، وهذا التدرج يراعى عدد سنوات الخبرة بصرف النظر عن الكفاءة والدورات التدريبية والتأهيل بل يحارب الناجحين فى هذا الجهاز».
الدراسة تؤكد وجود أربعة قطاعات إدارية، غير مُنتجة «تمثل عبئاً ضخماً» على تكاليف الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى، وهى قطاع الأمن ويشكل 6%، وقطاع رئاسة الاتحاد ويشكل 7%، والقطاع الاقتصادى ويشكل 7.5%، وقطاع الأمانة العامة ويشكل 6.5% من قوة العاملين، بإجمالى 27% من العاملين فى الاتحاد داخل هذه القطاعات الأربعة فقط. وتشير الدراسة إلى أن عدد العاملين بقطاع التليفزيون يمثل 24% من إجمالى العاملين بالاتحاد ويبلغ عددهم 6225 موزعون على القنوات التليفزيونية الثمانى فى مصر بخلاف العمالة المؤقتة التى تشمل عقوداً أو مكافآت أو بالقطعة أو المندوبين. ورأت الدراسة أن ارتفاع تكلفة الإنتاج هو السبب الثانى بعد زيادة العمالة والبيروقراطية فى صعوبة التسويق وتقليل الأرباح.
الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، عضو لجنة التشريعات الإعلامية التى أسسها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء يرى أن أكبر مشكلات ماسبيرو تتمثل فى عدد العاملين فى الجهاز والتى قال إن أعدادهم مبالغ فيها، متسائلاً: «هل الدولة ملزمة بدفع الكادر المالى لهؤلاء الموظفين الذين يعملون فى فضائيات أخرى ولايذهبون لمبنى التليفزيون سوى مرتين فى الشهر، ويتقاضون مبالغ مالية طائلة؟».
يرى «العالم» أن أغلب العاملين فى المبنى «من كبار السن» الذين حصلوا على مسميات وظيفية مثل «كبير مذيعين» أو «كبير مُعدين القطاع»، معتبراً أن تلك المسميات لا تنم عن خبرة إعلامية لكنها بسبب «العُمر الزمنى للأفراد داخل المؤسسة» والذى يتم بناءً عليه ترقيتهم، مضيفاً: «كلهم كبار، بيديروا أنفسهم، ومحدش بيعلم حد».
خطة «العالم» لإعادة ضبط المؤسسة وتحويلها إلى مؤسسة ناجحة تتضمن أن يتم البدء بقطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومعرفة حجم إنتاجها مقارنة بالمطلوب منها والميزانية المخصصة لها، قائلاً: «قطاع الإنتاج مثلا، ما هى المسلسلات التى أنتجها، وما هى أرباحها مقارنة بميزانيتها، ومن اتخذ قرار إنتاج هذا العمل الفنى، وما هو عدد المخرجين بالقطاع، وهل يحتاجهم أم لا».
يضيف: «قطاع الأخبار مثلاً به ما يزيد على 90 مخرجا أغلبهم يحمل لقب كبير مخرجين، فى حين أنه إذا نظرنا إلى مستوى إخراج نشرات الأخبار سنجد أنها لا تليق بالتليفزيون الرسمى».
يؤكد العالم أن عددا من أفراد الأمن بماسبيرو «تحولوا إلى مذيعين فجأة»، ويروى أن عددا من الأشخاص الذين وفدوا إلى التليفزيون للعمل فى الأمن، أصبحوا مذيعين على الشاشة «فى تحول مريب»، كما يصفه، لافتاً إلى أن بعضهم أصبحوا رؤساء قطاعات داخل المبنى.
يرى «العالم» الذى شارك فى لجنة التحقيق المكلفة بتتبع أسباب انقطاع التيار الكهربى عن مبنى التليفزيون مؤخراً، أن أبرز أسباب انهياره تتمثل فى «إهدار طاقات وكفاءات المؤسسة»، قائلاً: «أثناء التحقيق فى أسباب انقطاع التيار قبل شهرين فوجئنا أن المبنى به أربعة مصادر للتيار الكهربائى، منها ثلاثة بدائل حال انقطاعه، أولها وجود مولدات تعمل بالمازوت المتوفر فى المبنى، لكنهم فشلوا فى تشغيلها بالإضافة إلى وجود بطاريات لديها القدرة على تشغيل التيار لكنها تالفة ولم يتم عمل صيانة لها، بالإضافة إلى جهاز ثمنه 5 ملايين جنيه يوفر تيارا بديلا لحين إصلاح التيار الكهربى لكنه كان لايعمل أيضاً، رغم أن قطاع الهندسة الإذاعية أرسل لإدارة ماسبيرو قبل انقطاع التيار بستة أشهر طلبا لصيانة تلك الأجهزة».
ويتابع: «المخصصات المالية تُهدر فى أمور غير التطوير، فلايوجد استوديوهات مجهزة أو أماكن لاستقبال الضيوف، ولايوجد تنسيق بين العاملين فى القناة الواحدة، أو داخل القطاع، وتحول معها ماسبيرو إلى مناخ عام من سوء الأوضاع».
ويضيف «العالم»: «هناك قرارات كثيرة يجب اتخاذها حتى يتحول ماسبيرو إلى مؤسسة ناجحة بأقل الخسائر، وهذه القرارات على الشقين الفنى والإدارى، وفيما يتعلق بالشكل الفنى والمحتوى المُقدم يجب أن يقوم رؤساء القطاعات بمتابعة العمل بأنفسهم، وأن يفهم الجميع أن الإخراج ليس بالفهلوة لكنه علم له أصول، وأن تعتمد كل قناة على مُعدين محترفين لأن 80% من فريق الإعداد الحالى بماسبيرو غير محترف، ولذلك تخرج جميع البرامج بشكل مشابه ومتكرر لغياب الإبداع».
ويتابع: «على المستوى الإدارى، يجب إلغاء عدد من القطاعات وإعادة النظر فى الميزانيات المُقدمة لكل قطاع، وفيما تنفق، وكيف يحقق كل قطاع أرباحا تفيض عن ميزانيته، وأن ينتبه ماسبيرو إلى وكالات الإعلان الخاصة التى سحبت البساط منه، وأصبحت هى الآن منتجا لعدد من الأعمال الفنية والمسلسلات، ولذلك تطوير ماسبيرو يحتاج إلى استراتيجية من داخل ماسبيرو من المتخصصين وليس من الحكومة التى يقتصر دورها على المرتبات وبعض الأمور الإدارية». ويرفض أستاذ الإعلام ما يثار عن تخوف الحكومة من «ثورة العاملين» حال تقليص عدد العمالة وتسريح غير الفاعلين بماسبيرو، ويقول: «لابد من وجود مبدأ الثواب والعقاب، ولايمكن القبول بمبدأ التلويح بالتظاهر والتهديد به، لأن الإدارة تحتاج إلى حزم، عن طريق بتر الأعضاء غير القادرة على العمل».
من جانبه، قال ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى وعضو لجنة التشريعات الإعلامية التى شكلها رئيس الوزراء إبراهيم محلب العام الماضى، يقول لـ«المصرى اليوم» عن هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون: «يجب حسم اتجاه ماسبيرو ورؤيته، لأنه فى هذه المرحلة يبدو فاقدًا للاتجاه والرؤية، فهو موزع بين فكرتى الهيئة الاقتصادية والهيئة الخدمية، ولا يعمل بمفهوم الخدمة العامة ولكنه يعمل بمفهوم الذراع الإعلامية للسلطة التنفيذية».
يعتبر «عبدالعزيز» أن الفجوة المالية التى تقدر بـ4 مليارت جنيه خسائر فى ماسبيرو هى عبارة عن أموال تم إنفاقها بغير عائد، ويضيف: «لا مانع من الإنفاق على أن يؤدى الخدمة العامة وليس بمنطق تحقيق العوائد والأرباح». ويرى «عبدالعزيز» أن هناك إمكانية لإعادة الهيكلة عبر عدة محاور: «يجب أولا أن يتم تكثيف الخدمات الإعلامية لكى تكون أكثر رشاقة وذكاء وأقل عدداً، وهو ما سيجعلها أكثر تأثير ووفاء بالمهمة، ويجب استبدال جيش كبير مترهل من العاملين بجيش صغير وذكي».
ويضيف: «حينما يتم تكثيف وتركيز الجهد والعمل على الأفكار الابتكارية والإبداعية فى إطار فكرة الخدمة العامة يصبح ماسبيرو وسيلة الإعلام الأساسية للشعب وعن الشعب وللدولة وعن الدولة، ويستعيد دوره الريادي». وعن أزمة تضخم عدد العاملين بـ«ماسبيرو» يقول «عبدالعزيز»: «يمكن تحويل الـ 35 ألفا، العاملين به إلى مجموعات عمل رشيقة وذكية دون مساس بالحقوق المادية والمعنوية لهم، فلا ننس أنه منذ 4 أعوام كان عدد العاملين به 43 ألفا انخفض بعد الثورة وحتى الآن إلى 35 ألفا بسبب تقييد التعيين خلال تلك الفترة، لذلك يجب بناء سياسة توظيف متكاملة قائمة على فكرة التدريب والتأهيل التحويلى من مهنة بها عاملون كُثر إلى مهنة أخرى بها عاملون أقل».
ويرى الخبير الإعلامى ضرورة وضع قيود على ما سماه «مصادر الترهل داخل ماسبيرو»، والتى تعتبر «سياسة التعيين» أبرزها، ويشير إلى أن إصلاح المؤسسات الكبيرة له طريقتان، أولاهما طريقة الصدمة وهى سريعة ولكننا لا نحتملها، أو طريقة الإصلاح التدريجى الدؤوب والمسؤول لأن ما تم تخريبه على مدى عقود لا يمكن إصلاحه بين ليلة وضحاها»، على حد قوله.
أما عن المستوى الابداعى داخل «ماسبيرو» فيقول: «القائمون على ماسبيرو ليس لديهم الوقت للتفكير فى شىء غير الرواتب والميزانية المالية، فهم أشبه بأسرة يعانى عائلها من هم توفير الطعام فالبتالى يصبح التفكير فى التعليم والابداع شئ هامشي».
الدكتورة ماجى الحلوانى، العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، والتى شاركت فى كثير من لجان اتحاد الإذاعة والتليفزيون على مدار أعوام ماضية، ترى أن جميع الكوادر المتميزة على شاشات القنوات الخاصة خرجت من ماسبيرو، لذا يجب على قياداته أن تراجع كوادر الـ35 ألفا العاملين داخل المبنى.
تقول الحلوانى: «إصلاح ماسبيرو يجب أن يبدأ بحسن اختيار القيادات لأن هناك وجوها كثيرة لا يجب أن تظهر على الشاشة». وتؤكد أن ماسبيرو مازال لديه الإمكانيات التى يمكن استغلالها: «قناة النيل الدولية على سبيل المثال كانت متميزة فى بدايتها بالرغم من حاجتنا الشديدة اليوم إلى توصيل صوتنا خارجياً وتوضيح صورتنا بلغات العالم، لم نعد نستغل هذه القنوات ولا قناة الفضائية المصرية التى كانت من أولى الفضائيات العربية، لذا يجب إعادة النظر وانتقاء عناصر تعيد البريق إلى الشاشة المصرية لأن بها وجوها من عشرات الأعوام». وطالبت «الحلوانى» بضرورة تشكيل لجان لاختيار عناصر متميزة شكلا ومضمونا ولغة للارتقاء بمستوى المادة المُقدمة من «ماسبيرو». وعن سبب تعثر التطوير تقول: «هناك ديون كثيرة جدا، وتركة ثقيلة على مدار أعوام لذا فعصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الحالى، مُكبل اليدين بسبب الضغوط المالية التى قيدت حركته ولايوجد حل غير تدخل الدولة لرفع هذه الديون كالعادة، لينطلق الاتحاد مرة أخرى».
وعن أهم الحلول التى سبق أن طرحت فى سياق حل المشكلة المادية تقول «الحلوانى» التى كانت تشغل عضوية مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً «كان هناك دائمًا حديث عن إضافة جنيه أو اثنين إلى قيمة فاتورة الكهرباء، تذهب لصالح ماسبيرو ولكن الأمر كان معقداً حيث كان يحتاج إلى قرار من مجلس الشعب، ولم يكن ذلك بالأمر السهل، فأصبحت مشكلة الديون مستعصية». وقالت «الحلوانى» إن من أهم القرارات المطلوبة لإنقاذ ماسبيرو، عدم تعيين موظفين جدد لمدة لا تقل عن 10 أعوام.
