قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، عضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، إن اللجنة ستجتمع على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، لاستكمال مناقشة الفصل الخامس الخاص بالإعلام العام أو الإعلام المرئي والمسموع (ماسبيرو واتحاد الإذاعة والتليفزيون)، وهي 3 فصول أحدها خاص بالملكية والآخر بالإدارة والثالث خاص بمجلس المديرين.
أخبار متعلقة
وأضاف عيسى لـ«المصري اليوم» أن «التصور المطروح ينطلق من توحيد التنظيم العام للمؤسسات الصحفية والإعلامية التي تملكها الدولة، وهذا يشمل الإعلام المرئي والمسموع الذي تملكه الدولة بحيث يكون هناك 3 مؤسسات واحدة للإذاعة وأخرى للتليفزيون وثالثة للإنتاج السمعي والبصري، وما قد يتم إنشاؤه من مؤسسات أخرى، وتكون لكل مؤسسة من هذه المؤسسات جمعية عمومية تضم نخبة من العاملين بالمؤسسة وممثلين للهيئة الوطنية للإعلام التي تملك هذه المؤسسات والجمعية العمومية، ويكون لها سلطات في مراجعة الميزانية والسياسة العامة ومحاسبة مجلس الإدارة على أدائه وأن يكون هناك لجان لتقصي الحقائق لمعالجة المشاكل».
ولفت إلى أن مجلس الإدارة الخاص بالمؤسسات يضم أعضاء منتخبين يمثلون الإعلاميين والمنتخبين بالمؤسسة وعددا من ممثلي المالك (الهيئة الوطنية للإعلام) وخبراء للإعلام، وهذا المجلس يتولى إدارة شؤون المؤسسة ويكون له اختصاصات إدارة العمل ووضع الميزانيات واختصاصات مجلس الإدارة.
وتابع أن مجلس المديرين، هو مجلس يضم رؤساء مجالس إدارات هذه المؤسسات سواء كانوا 3 أو 4 أو 5 ويتولى التنسيق بين المؤسسات الثلاثة والتنسيق والخطاب العام للمؤسسات المملوكة للدولة ويحل المشاكل التي قد تنشأ بين هذه المؤسسات وبعضها البعض ويرأسه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
وذكر أنه يتبقى جزء من الفصل الأول، «وسيناقش الاجتماع بقية الفصول حتى ننتقل للباب الأخير الخاص بمجالس تنظيم الإعلام، ثم يتبقى قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر».
