قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، عضو اللجنة الوطنية لصياغة تشريعات الصحافة والإعلام، إن اللجنة الوطنية انتهت تقريبًا خلال اجتماعها مساء الأربعاء، من 75 مادة من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي يضم نحو 200 مادة.
أخبار متعلقة
وقال عيسى لـ«المصري اليوم»، إن الاجتماع شهد مناقشات مؤجلة من الاجتماع السابق له، بشأن تباين في وجهات النظر حول شكل ملكية القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية، مشيراً إلى أن المجتمعون اختلفوا حول رفع استثماراتها أو خفضها.
وأضاف أن اللجنة الوطنية أحالت الأمر للجنة مصغرة لمناقشته والوصول إلى حل وسط يرضي الطرفين، خاصة وأن اللجنة رأت أن رأس المال استثماره عال جدا في المحطات التليفزيونية الفضائية ويتدرج للمحطات الإذاعية ثم المواقع الإلكترونية، حيث طالب البعض بخفض الاستثمار فيه وتشجيع المواهب الصغيرة والشباب ومساعدتهم على بث برامج وقنوات جديدة قليلة الكلفة، بينما رأى البعض أهمية الاستثمار العالي في مجال الفضائيات.
وأشار إلى أن اللجنة وافقت بشكل مبدئي على تخفيض سقف الاستثمارات في القنوات الفضائية من 50 مليون إلى 25 مليون جنيه، وطرحت القرار للمناقشة وإبداء الرأي، موضحاً أن النقابة انتهت أيضاً من أجزاء كبيرة تخص الصحافة.
كان كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، عضو اللجنة، أكد أن جلال عارف، رئيس اللجنة، أرسل خطابا إلى رئيس الحكومة يخطره فيها بأن اللجنة أوشكت على إنجاز مشروع القانون الذي يضم نحو 200 مادة تتضمن بالتفصيل تشكيل الهيئات الثلاث الجديدة: الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إضافة إلى تعديل المواد التي تجيز الحبس في قضايا النشر باعتبار أن إلغاء معظم هذه المواد بات ضروريا بموجب الدستور الحالي.
وقال كارم، إن اللجنة بصدد أن تنجز في أقرب وقت مشروع القانون وأنه فور الانتهاء منه سيرسل إلى الحكومة تمهيدا لتنفيذ ما سبق ووعد به رئيس الحكومة منذ عدة أشهر أثناء لقائه برئيس اللجنة جلال عارف وضياء رشوان نقيب الصحفيين آنذاك، وهو أن تتبنى مشروع القانون الذي سيخرج عن لجنة التشريعات، وأيضا أن تشكل الحكومة لجنة تضم ممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات وممثلين عن الحكومة وأن يرأسها رئيس الحكومة بنفسه لمناقشة القانون الذي سيخرج عن اللجنة الوطنية وإقراره بشكل نهائي أو الانتظار حتى انتخاب برلمان جديد.
