طالبت منظمة العفو الدولية مصر بإجراء تحقيق فوري وكامل ومستقل في جريمة قتل «خالد محمد سعيد» على يد الشرطة في محافظة الإسكندرية.
وأعربت في بيان لها اليوم السبت عن صدمتها من الصور التي تم نشرها على الانترنت لجثة «خالد» والتي تشير إلى أنه تعرض لضرب شديد، حيث من الصعب التعرف على ملامح وجهه.
وقالت إن "هذه الصور الفوتوغرافية دليل صادم ومروع على حجم للانتهاكات التي تحدث في مصر، والتي تتناقض بشكل صارخ مع الصورة التي قدمتها مصر إلى أعضاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واعترفت فيها ببعض الأخطاء الطفيفة في هذا المجال".
وأضافت إن "هذه الصور هي مجرد لمحة نادرة تعرض الاستخدام الروتيني للقوة الوحشية من قبل قوات الأمن المصرية، الذين يعملون في مناخ خالي من المساءلة ولا يخضعون لأي عقاب".
وأكدت المنظمة على ضرورة إجراء تحقيق في الحادث يتماشى مع المعايير الدولية ، بما فيها ذلك القوانين التي تدخل في مبادئ الأمم المتحدة لمنع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة.
وأشارت إلى أنه تحت مظلة قانون الطوارئ التي تحكم مصر منذ 29 عاما، " تمارس الكثير من الانتهاكات الروتينية من قبل الأجهزة الأمنية التي نادرا ما تعاقب على هذه الانتهاكات".
وقالت "يجب على السلطات المصرية أن تستجيب على الفور لهذه الجريمة الوحشية،" مشيرة إلى أن عدم استجابة مصر للحادث سيرسل راسلة واضحة " تؤكد استمرار هذه الانتهاكات وعدم معاقبة مرتكبيها".
وأضافت إن " مصر يجب أن تعرف أن أنظار العالم تتجه إليها بشكل متزايد، ونشر الصور على الانترنت يعني أنها لا يمكن تجنب إجراء تحقيق شامل".