جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، يشارك في مظاهرة أمام مجلس الشورى، للتنديد بعدم تنفيذ المجلس للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بإيقافه عن العمل لنشره أخبار غير صحيحة حول المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، القاهرة، 11 نوفمبر 2012.
تصوير :
عزة فضالي
أكد جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، رفض مجلس النقابة التام تعديلات الحكومة على المادة 33 من مشروع قانون الإرهاب، والتى استبدلت عقوبة الحبس فى جريمة نشر أخبار كاذبة عن العمليات العسكرية فى سيناء بغرامة تتراوح من 200 إلى 500 ألف جنيه.
أخبار متعلقة
وقال «عبد الرحيم»، لـ«المصري اليوم»، السبت، إن مجلس النقابة لم يعقد اجتماعات جديدة لبحث الإجراءات التصعيدية ضد المشروع، منذ اجتماع المجلس مع رؤساء تحرير الصحف، الأسبوع قبل الماضى، لافتا إلى أنه سيلجأ للطعن على دستورية القانون حال تطبيقه على أى صحفى، خاصة المادة 33 التى تخالف الدستور.
وأضاف أن النقابة ستضع أمامها بدائل أخرى للتصعيد ضد المادة، ومن المقرر لجوؤها للإجراءات التي أعلنت عنها خلال الاجتماع مع رؤساء التحرير منذ أسبوعين.
ونوه عبد الرحيم بأنه من المنتظر أن تدعو النقابة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، وممثلي النقابات المهنية لاجتماع في النقابة عقب إجازة العيد، خاصة أنها نفذت البند الأول من خطة العمل وهو الاجتماع برؤساء التحرير.
وأشار إلى أن الإجراء يأتي في ظل رفض الجماعة الصحفية بأكملها للعقوبات الواردة في مشروع القانون، والتي تهدد الصحفيين بالحبس حال عدم قدرتهم على سداد الغرامة الكبيرة.
