أعلنت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة قامت بحصر القضايا العمالية المتداولة أمام المحاكم المختلفة على دفعتين منذ قيام الثورة، مشيرة إلى أنها بلغت 4158 قضية من إجمالي عدد العمال المفصولين البالغ عددهم 15 ألف عامل، موضحة أنه تم إرسالها لوزير العدل، المستشار أحمد الزند، لاتخاذ ما يراه مناسبا لتعجيل البت في تلك القضايا.
أخبار متعلقة
وشددت «عشري»، في تصريحات صحفية، السبت، على أن هذا الحصر جاء من 10 محافظات، حرصا من الوزارة على تخفيف المعاناة التي يتكبدها العمال المفصولون الذين أقاموا دعاوى قضائية مازالت متداولة منذ 25 يناير 2011 حتى الآن أمام القضاء العمالي، فضلا عن مساعدتهم في الحصول على مورد رزق مستقر يواجهون به أعباء الحياة، بعد أن مرت مصر بثورتين متعاقبتين كان لهما بالغ الأثر على المجتمع العمالي من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الجهود التي قامت بها وزارة القوى العاملة والهجرة بشأن العمالة المفصولة تسير باتجاهين متوازيين، الأول: من خلال مديريات القوى العاملة والهجرة ومكاتبها، التي تقوم ببحث كل الشكاوى وتسويتها أو إحالتها للقضاء إذا تعثرت التسوية الودية.
وأشارت إلى أن الاتجاه الثاني الذي قامت به الوزارة هو تشكيل لجنة لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفي برئاستها وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات العمالية على تنوع أشكالها، فضلا عن ممثل عن كل من وزارتي الداخلية والعدل، لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفي للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل.
وقالت «عشري»: إن «دور اللجنة يتلخص في تفعيل الوسائل الودية لحل النزاعات العمالية، وتعظيم دور الحوار والتشاور في سبيل الوصول إلى ترضية حقيقية للعامل وصاحب العمل على السواء، مع إمكانية توفير فرصة عمل بديلة، أو تعويض العامل أو تسوية النزاع تسوية ودية على أي حال، والتنسيق مع مديريات القوى العاملة والهجرة المختصة بشأن الحالات التي تبحثها».
وتابعت أنه «قامت اللجنة بالتنسيق مع المديريات بحصر العمالة المفصولة، وبلغ عددها على مستوى الجمهورية 15 ألف عامل تقريبًا، من بينهم حوالي ما يقارب من 700 حالة ملحة دائمي التردد على الوزارة والمنظمات النقابية العمالية، للمطالبة بإعادتهم إلى أعمالهم ، وتم بحث هذه الحالات واستكمال مستنداتها، وأمكن الوصول إلى تسوية ودية لـ180 عاملًا من هذه الحالات، بإعادتهم إلى عملهم أو بتوفير فرص عمل بديلة تم قبولها، في حين رفض عدد من الحالات فرص العمل البديلة وتمسكوا بإعادتهم إلى أعمالهم، ومازالت إجراءات التسوية مستمرة للأعداد المتبقية».
كما أشارت الوزيرة إلى أنه على التوازي توصلت مديريات القوى العاملة والهجرة ومكاتبها المختصة بتسوية ما يقرب من نسبة 60% من الحالات المعروضة عليها، وإحالة نسبة 40% إلى المحكمة العمالية المختصة لتعذر الوصول إلى تسوية ودية، كما قامت اللجنة ببحث الحالات غير المترددة على الوزارة أو المنظمات النقابية، وإعادة تصنيفها بحالات تنازلت عن شكواها أو لم تقدم المستندات المطلوبة منها، فيتم حفظها نهائيًا.
وأضافت أن «الحالات المنظورة أمام القضاء ومازالت متداولة بالجلسات، فيتم حصرها ومخاطبة وزير العدل (أولًا بأول) بها لتعجيل جلساتها أو تعجيل مباشرة مأمورياتها بمكاتب الخبراء إذا كانت محالة إلى الخبراء، بعد استبعاد القضايا المرفوضة والقضايا المشطوبة والقضايا التي قضي فيها بالقبول»، موضحة أن العديد من الحالات يتم بحثها بالتنسيق مع مجالس الحكماء المشكلة بالمحافظات المختلفة، برئاسة المحافظ المختص، مؤكدة أنه مازالت إجراءات التسوية مستمرة.
