أعدت وزارة الزراعة مذكرة عن أوضاع القطن ومشكلات تسويقه وتصنيعه، لعرضها على مجلس الوزراء خلال أيام- رداً على قرار إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إلغاء قرار وزير الزراعة بحظر استيراد القطن- تتضمن الضغوط التي يمارسها التجار والمستوردون للحصول على دعم حكومى سنوى مقابل شراء المحصول.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور أنور لاشين، مدير معهد بحوث القطن، لـ«المصرى اليوم»، إن تجار القطن يضغطون على الحكومة للحصول على دعم سنوى يصل لـ500 مليون جنيه، بدعوى أن الجدوى من استيراد الأنواع قصيرة التيلة أفضل من القطن المحلى، لافتاً إلى أن حجم الدعم المطلوب كاف لإعادة هيكلة مصانع الغزل والنسيج سنوياً. وأوضح أن سعر قنطار القطن المصرى يصل لـ680 جنيهًا بعادم يصل لـ5%، بينما يصل سعر القنطار الأمريكى لـ700 جنيه وتصل نسبة العادم فيه إلى 20%، ما يعني أن سعر المصري أقل من نظيره الأمريكى.
وأشار إلى أن مستوردى القطن يطلبون الحصول على 600 مليون جنيه دعماً لشراء بقية المحصول المحلى للموسم الماضى، ما يعنى أنهم يحصلون عليه دون مقابل، لافتاً إلى أن المستوردين يمارسون ضغوطاً على الدول الموردة لتخفيض السعر، وموضحاً أن تجارة القطن تحقق أرباحاً، ما يناقض دعوى المستوردين بأن المحصول المحلى عديم الجدوى، ومنبهاً بأن الاستجابة للمستوردين لن تحل الأزمة، لأنهم سيبحثون عن مبررات جديدة دائماً لتحقيق أهدافهم.
وأوضح مدير معهد القطن أن هدف مافيا الاستيراد هو توقف مصر عن زراعة القطن، ما يؤدى إلى احتكار الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول لإنتاجه.
ولفت إلى أنه تمت زراعة أقطان من صنف جيزة 95 بالوجه القبلى، وهى بديل للأنواع قصيرة التيلة وتحقق إنتاجية أعلى وكفاءة أفضل خلال مراحل التصنيع وأقل في نسبة العادم، مشددًا على أهمية إنشاء صندوق موازنة لحل مشكلة تقلب الأسعار التي يتعرض لها المحصول في السوق الدولية.
