نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، الجمعة، القرار الجمهورى رقم 295 لسنة 2015، بشأن الإفراج عن 424 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وكذا الإفراج الشرطي عن 101 نزيل.
أخبار متعلقة
واحتشد العشرات من أسر المفرج عنهم، أمام مقر سجن طرة، منذ الساعة 6 صباحًا، وخرج ذووهم في الساعة 12 ظهرًا، بعد انتهاء الإجراءات القانونية.
وفور فتح قوات تأمين السجن للأبواب، وخروج المفرج عنهم، مستقلين «طف طف»، أطلقت النساء الزغاريد، وتبادلن الأحضان مع أشقائهم وأولادهم الخارجين من السجن، ورددوا هتافات مؤيدة لرئيس الجمهورية، وبعضهم لوح بعلامة النصر، والتقطوا صورًا تذكارية لهم، وآخرون سجدوا لله شكرًا على الأرض.
وردد المفرج عنهم، فور النداء على أسمائهم بمنطقة قطاع سجون طرة، وتحديدًا عند بوابة «12»، الهتافات المؤيدة لرئيس الجمهورية، ومنها: «بنحبك ياسيسي.. بالروح بالدم نفديك ياسيسى»، وأكد بعضهم سعادتهم بقرار الإفراج عنهم.
وقال عدد من المفرج عنهم، لـ«المصرى اليوم»، إنهم من محافظات القاهرة وقنا والقليوبية، ويشعرون بطعم الحرية لأول مرة في حياتهم، ولا يريدون العودة إلى مقار حبسهم مرة أخرى، مؤكدين معاملتهم اللائقة طيلة فترة الحبس أو السجن، وتعلم خلالها الالتزام وحسن الخلق، وتلقى دروسًا دينية، وفور عودتهم إلى أحضان أهلهم سوف ينخرطون على الفور في عملهم، ومساهمتهم في بناء المجتمع.
وأضافوا أن قضاياهم الجنائية تنوعت ما بين توقيعات على إيصالات أمانة، ومشاجرات، وسرقات بسيطة، ولم يرتكبوا جرائم تضر بالأمن العام.
وقال مصدر أمني إن هذا القرار عادة يصدر بشكل دورى في كل عيد، واشترط القرار بالنسبة للمحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا للثقة لتقويم نفسه، وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ويستثنى القرار المحكوم عليهم في جرائم الجنايات والجنح المضرة بالحكومة داخليًا، والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير وجنايات الأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها والدعارة والكسب غير المشروع، والجرائم الخاصة بتنظيم أعمال البناء والجرائم المتعلقة بتلقى الأموال «توظيف» لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون انتهاك حقوق الطفل وجرائم غسل الأموال.
يذكر أن المفرج عنهم سيوضعون تحت مراقبة أجهزة الأمن لمدة 5 سنوات.
وقال اللواء محمد راتب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إننا نفذنا توجيهات وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، بمواكبة الفكر الحديث للتنفيذ العقابي من خلال منظور شامل وبُعد واعٍ يتخذ من التأهيل والرعاية سبيلاً والإصلاح والتقويم هدفًا، مشيرًا إلى أنه جرى تشكيل لجان أمنية بكافة السجون والليمانات لفحص ملفات النزلاء وتحديد مستحقي الإفراج بالعفو وفقًا للضوابط المحددة والتي منها قضاء نصف مدة العقوبة وحسن السير والسلوك وسداد الالتزامات المالية».
وأشار «راتب»، إلى أن العفو شمل 97 نزيلاً بسجن مزرعة طرة، والباقي ككل 354 من باقي السجون، كما تمت مشاركة باقي المسجونين ممن لم يشملهم قرار العفو فرحتهم بالعيد بزيارات استثنائية وتزويد الكافتيرات بأغذية إضافية يتم توزيعها على جميع المسجونين.
