قررت لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية عقد اجتماع موسع مطلع الأسبوع المقبل، بحضور المستشار على عوض، وعدد من الخبراء، الذين قررت اللجنة الاستعانة بهم في مجال الإحصاء والتنمية الإدارية، لمناقشة تعديلات الدوائر الانتخابية.
أخبار متعلقة
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تقسيم الدوائر، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا، بداية الأسبوع المقبل، بحضور المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية السابق للشؤون الدستورية، وعدد من الخبراء، للاتفاق على التصور النهائى لقانون تقسيم الدوائر، وحسم الخلاف حول السيناريوهين المطروحين، إما زيادة عدد مقاعد مجلس النواب أو زيادة مساحة الدوائر، مع بقاء عدد المقاعد كما هو، ومناقشة باقى التعديلات المقرر إدخالها على قانون مجلس النواب بعد الحكم بعدم دستورية المادة 8 منه.
وأضاف، في تصريحات، الخميس، أنه سيتم عرض قانون الدوائر لحوار مجتمعي بعد وضع الخطوط الرئيسية له، مشيرًا إلى أن اللجنة تلقت عددا كبيرا جدًا من المقترحات على قانونى تقسيم الدوائر ومجلس النواب من الأحزاب والقوي السياسية والمواطنين، لافتًا إلى أن اللجنة تقوم حاليًا بدراسة جميع المقترحات.
وأشار إلى أنه قام بعرض ما اتخذته اللجنة من قرار بشأن الاستعانة بعدد من الخبراء والمتخصصين خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، مع التأكيد على الانعقاد الدائم للجنة، سعيًا للانتهاء من التعديلات في الوقت المحدد لها.
وحول موقف الردود المصرية، التي تم إرسالها إلى آلية المراجعة الدورية لحقوق الإنسان بجنيف، تابع «الهنيدي» أنه تم الانتهاء من وضع التصور الأخير للردود على التوصيات، بعد أن أخطرت المفوضية الدولية لحقوق الإنسان اللجنة الدائمة بأن يقتصر الرد في التوصيات على الرد بـ«أخذ علم أو القبول»، موضحًا أن جملة أخذ علم تعبر عن الرفض.
وقال «الهنيدي» إن الوزارة تتلقي طلبات للإفراج عن الشباب المحتجزين بالسجون، وتقوم بإرسالها لوزارة الداخلية والنيابة العامة لاتخاذ اللازم، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية راجعت موقف العديد من المحبوسين وأخلت سبيل عددًا منهم بالفعل.
