أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، الإثنين، قرارًا حمل رقم (4832) لسنة 2015، بمنح أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة، صفة مأموري الضبط القضائي.
أخبار متعلقة
وقال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، إن هذا القرار يعد انتصارا جديدا لجموع المهندسين.
وأضاف «النبراوي»، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن الضبطية القضائية ستجعل المجلس يراقب عن قرب على أمواله في الشركات والمحليات وغيرها.
