قالت نقابة المهندسين، الأربعاء، إن الحارس القضائي محمد بركة قدم بلاغا للنائب العام على إثر كشف النقابة لوقائع فساد وإهدار مال عام قام بها أثناء توليه إدارة نقابة المهندسين ولمدة 17 عاما وحتى 2011.
أخبار متعلقة
وأضافت في بيان لها أن «بركة الذي شغل أيضا رئيس مجلس إدارة صندوق تكافل المهندسين أثناء تلك الفترة، اتهم في بلاغة النقيب العام للمهندسين طارق النبراوي، ومحمد خضر، أمين الصندوق، ومحمد حسن إسماعيل، المستشار القانوني للنقابة، بسبه وقذفه بما ليس فيه».
وأكدت النقابة أن «المشكو في حقهم على استعداد تام للمثول أمام النيابة العامة لسماع أقوالنا فيما نسب إلينا من اتهام».
وأكدت أنها تصر على ما أعلنته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته 19 نوفمبر العام الماضى، وكذلك في البلاغ الذي تقدمت به إلى النائب العام في 18 نوفمبر من العام نفسه بأن محمد بركة وباعتباره الحارس القضائي على النقابة والأمين على أموالها، سهل الاستيلاء على أموال النقابة لصالح صندوق التكافل «الذي يرأسه» بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضافت :«بركة حرر بين النقابة والصندوق عقد اتفاق بمقتضاه منح الصندوق من أموال النقابة قرضاً قيمته 11 مليون جنيها مصريا، تسدد بواقع 500 ألف جنيه سنوياً لمدة 22سنة بدون فوائد، كما قام بخصم الدعم الذي خصصه هو ذاته للصندوق من النقابة والبالغ قيمته 3 ملايين من الجنيهات وكأنه يعبث بماله الخاص.
ووجهت النقابة حديثها لأعضائها قائله :«تعاهدنا على استرداد كل حق من حقوق نقابتنا، ولا نخشى في الحق لومة لائم».
