أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم نحو ٥ شركات مصرية وعربية، للمشاركة في تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن تقدم هذه الشركات ليس معناه انتهاء المفاوضات مع الشركة الإماراتية، مؤكدا أن المفاوضات لاتزال جارية، والدولة ملتزمة بتنفيذ هذا المشروع.
وقال «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي بالوزارة، الاثنين، إن «مشروع العاصمة الإدارية، هو مشروع الدولة، وقريبا سيكون هناك خطوات تنفيذية، وهناك شركات وتحالفات عربية، تقدمت للمشاركة في المشروع، فحجم المشروع يستوعب كل مجموعة كبيرة من الشركات، وهو ما تم إعلانه من قبل».
وحول مشروع مدينتى محمد بن زايد، والشيخ خليفة، أشار «مدبولي» إلى أنه يتم دراسة أن تكون مدينة محمد بن زايد ذات إدارة خاصة وكيان مختلف، تتكامل مع العاصمة الإدارية، والمدن المحيطة، أما مدينة الشيخ خليفة، فقد تم إعادة صياغة البروتوكول وأي فكرة ستطرحها الدولة الإماراتية نرحب بها.
وعن مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والأراضي، أعلن «مدبولي» أنه سيتم طرح مدينة الشيخ زايد لأول مرة في المرحلة الثانية لمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، خلال أسابيع قليلة، مع فتح باب الحجز لمدينة القاهرة الجديدة، في المرحلة الثالثة، والاكتفاء بمنح المتقدمين، ولم يوفقوا في القرعة الأولى، وحدات في المرحلة الثانية.
كما أشار «مدبولي» إلى أنه سيتم منح المتقدمين أيضا في القرعة المتميزة ولم يوفقوا في القرعة، أراض في المدينة نفسها التي تقدموا فيها، مع تطبيق هذا القرار على مدن بعينها، وليس كامل المدن، فضلا عن تطبيقه على أراضي قرعة الإسكان الاجتماعى، التي سيتم فتح باب الحجز لها يوم ٢٦ يوليو الجارى.
وردا على أزمة مياه الشرب في بعض المناطق بالجيزة والقاهرة، أكد الوزير أن الخط الداعم الذي تم توصيله إلى منطقة حدائق الأهرام وبعض مناطق الهرم، ساهم في تخفيف حدة أزمة مياه الشرب، التي تسببت فيها الأبراج المخالفة والعشوائية بالهرم وفيصل، موضحا أنه لا نزال نحتاج إلى الكثير من التدعيم، وهو ما سيتم شهر سبتمبر المقبل، مع تشغيل محطة مياه أكتوبر، التي ستعد المنقذ الأساسي لمنطقتي فيصل والهرم.
وأوضح «مدبولي» أن هناك نحو ٥ محافظات، من بينها الجيزة، والقليوبية، والشرقية، تحتاج إلى محطات جديدة ذات ساعات ضخمة، لتلبية احتياجات الزيادة السكانية بها، معلنا أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة طرح تنفيذ محطات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (ppp)، أسوة بما تم مع محطتي الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة وأبورواش.