انتهت شركة «فاروس» من إعداد دراستها بخصوص تخفيض أسعار البنية الأساسية المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات إلى مقدمي خدمات الإنترنت المملوكة لشركات المحمول.
أخبار متعلقة
ورصدت الدراسة وضع مصر في سوق الإنترنت، متضمنة سريان التخفيضات على ما تطلبه الشركات من سعات جديدة فقط، كما أشارت إلى ارتكازها على افتراضات منها وجود إمكانية فنية لتنفيذ تلك الاحتياجات، وكذلك قبول شركات الإنترنت للأسعار المقترحة، وعدم وجود أي آثار سلبية على وحدات الأعمال الأخرى بالشركة، وعدم وجود تكاليف جوهرية لتقديم خدمات البنية الأساسية المخفضة في ضوء الزيادة المتوقعة في الطلبات.
كما تضمنت الدراسة أن معدل نمو الإيرادات الطبيعي لخدمات التراسل خلال الأعوام الثلاثة المقبلة 6%، وهو ما أكد مصدر مسؤول عدم صحته، حيث إن المعدل الطبيعي لنمو خدمات البنية الأساسية يصل إلى 20% سنويًا.
وتضمن مقترح الأسعار تخفيض سعر الدائرة STM-4 لتكون 280 الف جنيه بدلًا من مليون جنيه سنويًا، وكذلك تخفيض سعر الدائرة STM-16 لتكون900 ألف جنيه بدلًا من 3 مليون جنيه سنويًا.
ولم تتطرق الدراسة إلى الآثار السلبية التي سبق وقامت لجنة الأسعار بالشركة المصرية للاتصالات برفض مقترح التخفيضات استنادًا عليها لما ليها من اثار سلبية على إيرادات الشركة.
كانت لجنة التسعير بالشركة المصرية للاتصالات قد قررت رفض منح تخفيضات على أسعار البنية الأساسية المقدمة لشركات خدمات الانترنت وذلك بتصويت جميع أعضاء الإدارة التنفيذية، وهو ما جعل مجلس إدارة المصرية للاتصالات يقوم بتعيين الاستشاري المذكور في محاولة للالتفاف على الإجراءات الخاصة بتسعير الخدمات في الشركة المصرية للاتصالات وهو ما اثار العديد من التساؤلات لدى الأجهزة المختصة لاسيما في ظل رفض الإدارة التنفيذية المختصة قانونًا لمقترح التخفيض لما له من اثار سلبية على الشركة المصرية للاتصالات.
كما أعدت بعض الجهات بإعداد تقارير بخصوص تلك الدراسة، وقد اشارت تلك التقارير إلى وجود أخطاء جوهرية في الدراسة المعدة، وان ما تم ذكره من وجود أثر إيجابي يعد تحليل مجتزًا في ضوء عدم تضمين الاثار السلبية. وأضافت التقارير ان الاثار الإيجابية على المصرية للاتصالات المذكورة بتقرير الاستشاري غير دقيقة ومضللة إلى حد كبير، حيث ان شركات المحمول ستلتزم بالحفاظ على حجم اعمالها مع المصرية للاتصالات، غير انها لم تشير ما إذا كان ذلك من خلال استخدام عدد دوائر أكبر ام لا، وأوضحت التقارير أن الشركات ستقوم باستهلاك مثلًا عدد 166 دائرة بذات المقابل التي كانت ستقوم بسداده لاستخدام 50 دائرة، أي أنهم قد حصلوا على قرابة 116 دائرة مجانًا نتيجة تطبيق هذا التخفيض.
وأضافت التقارير أن هناك أثرا سلبيا ضخما لتلك التخفيضات على قيم العقود المبرمة مع شركات المحمول لم يتم اخذها في الحسبان من قبل المكتب الاستشاري، بجانب انه من الناحية الفنية، يوجد صعوبة بالغة في احكام الرقابة على استخدام تلك الدوائر المخفضة في تقديم خدمات الانترنت فقط، مما يعني انه قد يترتب على تلك التخفيضات قيام شركات المحمول باستغلالها للحصول على تلك الدوائر المخفضة لتقديم خدمات المحمول كبديل عن تأجير الدوائر وفقًا للأسعار المتعاقد عليها خاصة في ظل امتلاك شركات المحمول للشركات مقدمي خدمات الإنترنت.
وذكرت وجود آثار سلبية عدة أخرى لم يتم اخذها في الحسبان في الدراسة المعدة من قبل الاستشاري، وهو ما ارجعته التقارير إلى عدم وجود خبرة لدى المكتب الاستشاري المعين في تسعير خدمات الاتصالات أو خدمات البنية الأساسية سواء في مصر أو خارجها، ومن امثلة ذلك الأثر المتوقع من تخفيض أسعار البنية الأساسية في خصوص تقليص الاستثمار في البنية التحتية وبالتالي انخفاض مستوى الخدمات المقدمة، وكذلك ما يترتب على التخفيضات من اثر سلبي على إيرادات التجزئة هذا بجانب وجود اثار بالغة على إيرادات الشركة المصرية للاتصالات.
كما تضمنت التقارير أن نسب النمو الطبيعية الواردة بدراسة المكتب الاستشاري غير صحيحة، حيث ان الشركة المصرية للاتصالات يتوقع وفقًا للمعدل الطبيعي والمحقق خلال الأعوام السابقة ان تحقق نمو في إيرادات خدمات البنية الأساسية خلال أربع السنوات التالية بنسبة لا تقل عن 53%، غير ان الدراسة قد تضمنت ان ذلك المعدل الطبيعي للنمو لا يتجاوز 36% وذلك لإظهار ان في حالة تطبيق التخفيضات ستنمو إيرادات الشركة على خلاف الحقيقة.
