أكد الخبراء الاقتصاديون أن التطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية اليونانية والأوروبية ألقت بظلالها على العديد من الأسواق المالية في البلدان، منوهين بأن تأثيرها مازال محدودًا على الاقتصاد المصري.
أخبار متعلقة
أكد أحمد سبح، المحلل الاقتصادي، أن تأثير الأزمة اليونانية على الاستثمارات المصرية لم يكن له صدى واسع، مرجعًا ذلك إلى انخفاض مستوى الانفتاح الاقتصادي المصري على اليوناني وعدم تواجد أي اتفاقيات تجارية تميزية بين البلدين، وهو ما يجعلها تحتل المركز الخامس بين دول الاتحاد الأوروبي التي تستثمر في مصر.
واستعرض «سبح» المحاور الثلاثة التي تأثرت سلبا، أهمها، تعميق خسائر البورصة المصرية، حيث عمد المستثمرون باختلاف جنسياتهم إلى البيع وتخفيض مراكزهم الشرائية نتيجة عدوى انهيار البورصات العالمية خوفا من نتائج خروج اليونان من منطقة اليورو، ثانيًا قطاع السياحة الذي من المتوقع أن يتأثر لانخفاض أسعار المنتج السياحي نتيجة للحالة الاقتصادية المتردية هناك خاصة وإذا اعتمدت الحكومة اليونانية على تشجيع الشركات والمقاصد اليونانية لتقديم أسعار مخفضة لجذب السياح إلى اليونان.
وأضاف «سبح» أن الأزمة اليونانية أثرت على انخفاض سعر صرف اليورو عالميًا وبما أن معظم حجم التجارة الخارجية المصرية مع الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك ينعكس على انخفاض أسعار السلع الأوروبية المصدرة إلى مصر.
واقترح «سبح» عددًا من الحلول لهذه الأزمة، ومن أهمها استحداث رسوم وضرائب بسيطة على الخدمات والسلع التي يقدمها القطاع الخاص إلى جانب استقطاع ما نسبته 1% من المرتبات والمعاشات والعمل على الحصول على قروض طويلة الأجل بفوائد بسيطة من بنك بريكس للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وأكد أن ذلك يتطلب تفاهمات خاصة مع الصين مع تشجيع الشركات الصينية للاستثمار في اليونان وهو ما يمثل فرصة للصين لممارسة دور أكبر على الساحة العالمية ومدخلا مهما للشركات الصينية لاقتحام السوق الأوروبية والحصول على قروض ومنح حكومية رسمية من روسيا والصين والولايات المتحدة.
كما اقترح العمل على مبادلة جزء من الديون المستحقة على اليونان باستثمارات تضخ في السوق اليونانية عبر الإعفاء من الرسوم والضرائب وتخفيضات في أسعار الأراضي المخصصة لتلك المشاريع الاستثمارية وغيرها من التسهيلات مع تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية بصفة عامة، مما يرفع في النهاية من معدلات النمو ويخفض من مستويات البطالة المرتفعة وزيادة حجم الاقتصاد والناتج القومي.
من جانبه، أكد محمود عبدالحي، مدير معهد التخطيط سابقا، أن تأثير الأزمة اليونانية محدود للغاية خاصة أن الأزمة لن تؤثر بشكل كبير على الميزان التجاري المصري لعدم ضخامة حجم التبادل التجاري بين البلدين، منوهًا بأنه من الممكن أن ينعكس ذلك سلبيا على الفرص الاستثمارية بين البلدين في المستقبل.
وأكد «عبدالحي» أهمية رفع الضرائب على الأغنياء وممتلكاتهم الخاصة دون الاستثمارية التي توفر فرص عمل حقيقية كالعقارات والسيارات واليخوت وما إلى ذلك بجانب تطبيق زيادات مقبولة في تكلفة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين على اختلافها كمحاولة لحل أزمة اليونان.
ونوه «عبدالحي» بأهمية تطوير أداء مؤسسات القطاع العام ومراقبة أوجه صرف الأموال العامة ومكافحة الفساد بشكل جذري وفاعل إلى جانب ضرورة الملاحقة القوية والحثيثة للمتهربين من الضرائب وضمان تحصيل مستحقات الدولة منهم، حيث تشير التقارير الأوروبية إلى ارتفاع معدلات التهرب الضريبي في اليونان.
