كشف المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الجديد، عن إعداد خطة لتطوير النيابة الإدارية، هدفها أن تكون هيئة قضائية مستقلة، تسعى لتحقيق العدالة الناجرة، والتصدى لكل محاولات الخروج عن مقتضيات الوظيفة العامة، ومحاربة كل وسائل أو محاولات العدوان على المال العام. وقال كمال فى أول حوار له مع «المصرى اليوم» بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الهيئة بدأت فى اتخاذ إجراءات تعديل قانونها، بما يتفق مع أحكام الدستور والقانون واتجاهات الدولة فى محاربة ومكافحة الفساد.
أخبار متعلقة
أضاف:«أرفض الدخول فى معترك الحديث عن رفض البعض ترشحى، وقرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية صدر بالإجماع، وأنا رجل قضاء، وعقب تكليفى برئاسة الهيئة ونحن نعمل لصالح هيئة قضائية تستحق أن يعمل الجميع من أجلها فى إطار جماعى ومؤسسى دون النظر إلى أمور شخصية».. وإلى نص الحوار:
■ ما خطتكم فيما يخص تطوير إجراءات النيابة الإدارية؟
- أعددنا خطة تطوير وارتقاء النيابة الإدارية، هدفها الأول والأخير أن تكون هيئة قضائية مستقلة، تسعى لتحقيق العدالة الناجزة، والتصدى لكل محاولات الخروج عن مقتضيات الوظيفة العامة، ومحاربة كل وسائل أو محاولات العدوان على المال العام، كما أننا بمساعدة كل أعضاء الهيئة القضائية سنعدل قانون النيابة الإدارية، الذى سيعتمد على توسيع اختصاصاتها مع التوسع فى إنشاء نيابات جديدة فى المحافظات.
■ نريد تلخيصا لملامح «الهيئة» خلال الفترة المقبلة؟
- سألخص الخطة المستقبلية فى مجموعة نقاط، أولها وأهمهما إصدار قانون جديد للنيابة الإدارية يتواكب مع الواقع الموجود حالياً، ومع منظومة مكافحة الفساد التى تهتم بها الدولة اهتماماً شديداً، على اعتبار أن النيابة الإدارية جهاز مهم للغاية، وهيئة قضائية مستقلة منوط بها التحقيق فى وقائع الفساد، ومباشرة الدعاوى التأديبية، حيث حان الوقت لوضع قانون جديد للنيابة يتفق مع المعطيات الحالية والمستقبلية، وتطبيق قانون الوظيفة العامة التى صدرت لائحته التنفيذية، فنحن جهة تطبيق وإنفاذ القانون على الجميع.
■ ما أهم ملامح القانون الجديد، خاصة أن نظيره القديم وضع عام 1954؟
- منذ الخمسينيات لم يطرأ تعديل جوهرى يُذكر على القانون، ومن المتوقع أن يشمل التعديل الجديد كل ما يتعلق بالوضع القائم حاليا فى جهود مكافحة الفساد المالى والإدارى، وسيتفق مع القانون 18 الخاص بالخدمة المدنية، وسيشمل التعديل التوسع فى اختصاص النيابة الإدارية، لتحقيق الأهداف التى تسعى إليها الدولة فى مكافحة الفساد.
■ هل بدأت الهيئة فى اتخاذ إجراءات تعديل القانون.. وما تعليقك على ما أثير عن ضم النيابة الإدارية إلى جهاز الكسب غير المشروع؟
- بدأنا بمجرد صدور القرار الجمهورى فى اتخاذ الخطوات الجادة لإعداد قانون جديد للهيئة يكون متفقاً مع أحكام الدستور والقانون واتجاهات الدولة فى محاربة ومكافحة الفساد، وسيتم إعداده عن طريق أبناء النيابة الإدارية الذين يسعون إلى تحقيق الإنجاز فى القضايا، بما يتفق مع صحيح الدستور، والكلام عن ضم النيابة الإدارية إلى جهاز الكسب غير المشروع غير صحيح، وأنا اطلعت على مشروع قانون الكسب غير المشروع، ولا يوجد فيه ما تتحدث عنه، ونحن هيئة قضائية مستقلة لها مهام محددة تنفذها.
■ ما تعليقك على قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة الهيئة؟
- شرف لى أن يقع الاختيار علىَّ لرئاسة الهيئة من جانب المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، أعلى جهة فى النيابة، عقب وفاة المستشار عنانى عبد العزير، الرئيس السابق للهيئة، والنتيجة كانت عقب التصويت 5 أصوات لصالحى، وصفر للمستشار هشام مهنا، نائب رئيس الهيئة، عقب استبعاد كل منا من التصويت، وبناء على قرار المجلس الأعلى تم إرسال الخطاب لوزارة العدل بترشيحى، وبمجرد صدور القرار الجمهورى بدأت فى مباشرة أعمال رئاسة الهيئة، واعتبرتها تكليفا لى، وأتمنى من الله العمل لصالح جميع أعضاء النيابة الإدارية.
■ لكن هناك أصوات كانت تعارض ترشحك لرئاسة الهيئة.. فما موقفها الآن؟
- أرفض الدخول فى معترك الحديث عن رفض البعض ترشحى، وقرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية صدر بالإجماع، وترشحى لا يخالف التقاليد القضائية والأعراف كما يردد البعض، وعلينا أن نعمل فى إطار جماعى ومؤسسى، والموقف الآن يتطلب من الجميع العمل دون النظر إلى أمور شخصية.
■ ماذا عن كواليس لقائكم مع الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب حلفك اليمين؟
- لقاء شامل بكل المقاييس، يعكس وعى القيادة السياسية وإدراكها لكافة أبعاد المنظومة القضائية، كما أن الرئيس شدد على الدور المحورى الذى تضطلع به النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد، وتحقيق الانضباط المالى والإدارى فى مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، منوهاً بأهمية مواصلة هيئة النيابة الإدارية لدورها فى المرحلة الراهنة التى تحتاج إلى أكبر قدر ممكن من الحفاظ على المال العام، وضمان جودة الأداء الحكومى.
■ لكن الاجتماع استمر أكثر من 40 دقيقة؟
- نعم الرئيس تحدث بشكل مستفيض عن النيابة الإدارية ودورها خلال الفترة المقبلة، ويعول عليها كثير فى محاربة الفساد، وناقشت مع الرئيس عددا من الملفات فيما يتعلق بعمل النيابة الإدارية خلال الفترة المقبلة، وأنا غير مفوض بالحديث عما دار مع الرئيس فيما يتعلق بعمل الهيئة، لأنه شأن قضائى ونحن نعمل لتحقيق العدالة.
■ حدثنا عن انطباعك عن لقاء الرئيس؟
- كان وديا والسيسى اهتم بشدة بأجهزة التحقيق الخاصة بشأن مكافحة الفساد، ما يتطلب جهدا مضاعفا، وهذا الملف ليس هما فى مصر فقط وإنما فى جميع دول العالم، وهناك اتفاقيات دولية لمكافحة الفساد، انضمت إليها القاهرة، وهيئة النيابة الإدارية محل اهتمام الدولة، وأعتقد أن هذا الاهتمام سوف يجد صداه، فى مشروع القانون الجديد للنيابة، كما أن لجنة التعديلات لن تنفرد بها النيابة لأن تلك التعديلات ستتعلق بعدد من المصالح الأخرى فى الدولة قد يرى مشاركتها ونحن بالطبع متقبلون هذا.
■ هل هناك حركة تغييرات مرتقبة فى الفترة المقبلة؟
- التغيير دائما يرتبط بالضروة والحاجة ولصالح العمل، فهذا مبدأ مجرد، ولن تكون هناك أى قرارات لصالح شخصى، وإنما من أجل العمل أولاً وأخيراً، وجميع قرارات الهيئة المتوقع صدورها خلال الفترة المقبلة ستكون بعد دراسة متأنية ومستفيضة، والهدف منها الصالح العام.
■ البعض حاول ترويج أن أحد المستشارين هو الأحق بهذا المنصب وأنه تعرض لظلم باختيارك؟
- لا تعليق، وهو الآن مسند إليه عمل بطبيعة موقعه الوظيفى، ويباشر هذه المهام بصفته، مثل أى من قيادات النيابة الإدارية، ولا أستطيع أن أحدد موقفه من العمل داخل الهيئة، حيث لا أعلم إذا كان سيستمر معنا أم سيقدم استقالته، ولا أحب الحديث فى هذه القصة التى بدأت بانعقاد المجلس الأعلى للهيئة وترشيحى رئيسا لها عقب وفاة المستشار عنانى عبدالعزيز، وانتهت بصدور قرار جمهورى بحلفى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وتسلمت العمل، ولننس هذا الموضوع.
■ نعود إلى تطوير عمل الهيئة، باستثناء تعديل القانون، ما الذى تعتزم اتخاذه للارتقاء بملف مكافحة الفساد؟
- سنطبق قانون الخدمة المدنية بصفة عاجلة، والذى صدرت لائحته التنفيذية، للارتقاء بمنظومة مكافحة الفساد الإدارى والمالى، بحيث سيتم إصدار تعليمات بذلك على المستويات المختلفة، وسيراعى فيه تحقيق العدالة وإحكام التصرف فى الموضوعات محل التحقيق، لإصدار الجزاءات وتطبيقها.
■ ما الذى يعوق مشروع قانون هيئة النيابة الإدارية؟
- المعوقات تتعلق بأمور فى الماضى وتاريخ عشناه جميعا، لكن فى الوقت الحالى بدأت تزول تدريجيا، وتوجه الدولة الآن يركز على منظومة مكافحة الفساد، وتطوير تلك المنظومة، وبالتالى أعتقد أنها ستقف بجانب الهيئة لإقرار المشروع الجديد، وإزالة كافة المعوقات أمامها.
■ هل سيصدر القانون قبل انعقاد مجلس النواب؟
- لا أستطيع أن أجزم بهذا، خاصة أن المدة الباقية لحين انعقاد مجلس النواب أظن أنها قليلة، وأعتقد أن المجلس سيجتمع فى أكتوبر المقبل، وسنسابق الزمن لإقراره سواء قبل انعقاد «النواب» أو عقب انعقاده.
■ هل اللجنة المزمع تشكيلها لتعديل القانون ستستغرق وقتا طويلا لتنقية وصياغة المشروع الجديد؟
- نحن لا نبدأ من فراغ، هناك عدد من مشروعات القوانين التى وضعت من قبل، وكل ما فى الأمر أنه سيتم تحديث هذا المشروع بحيث يتفق مع أحكام الدستور.
■ هل سيتم مراجعة كل مشاريع القوانين السابقة لإجراء تلك التعديلات؟
- الهيئة سبق أن وضع لها أكثر من قانون ومن مشروع تعديل، واللجنة المنوط بها صياغة تلك القوانين سترجع لتلك المشروعات التى وضعت، وسيتم تحديثها، وهناك قوانين أخرى بجانب قانونى الهيئة والخدمة المدنية، لاستكمال المنشآت.
■ ماذا عن مبانى هيئة النيابة الإدارية «قيد الإنشاء»؟
- المبنى المتواجدون به بمدينة 6 أكتوبر، من المفترض أنه قيد الإنشاء، ومن المقرر استكماله وافتتاحه، وكذلك مبنى التجمع الخامس، يفترض أن نبدأ فى عمليات إنشائه خلال فترة وجيزة.
■ وفروع الهيئة فى باقى المحافظات؟
- الهيئة انتشرت بالفعل فى كل المحافظات تقريباً، وحسب حاجة العمل سيتم افتتاح مكاتب جديدة.
■ وما طبيعة العلاقة بين الهيئة وأعضاء نادى النيابة الإدارية؟
- استخدمت تعبيرا جيدا للغاية وهو «نادى هيئة النيابة الإدارية»، وهو ليس ناديا لأى شخص، وسيلقى دعمنا، والعلاقة به ستكون جيدة للغاية، وسنجتمع مع أعضاء النادى خلال فترة وجيزة، حيث إنى زميل لهم أولا وأخيرا، ولا توجد بينى وبين أحد فى النادى أى خصومة أو خلاف.
■ هل ما زال هناك إصرار على أنه ناد اجتماعى لهيئة النيابة الإدارية فقط؟
- أنت تحملنى أوزار فترة ماضية، لا أستطيع تحملها الآن وأنا رئيس للهيئة، ولست كما كنت نائبا لرئيس الهيئة، هناك فارق فى الموقع، وتتغير الآراء بتغير المسؤولية، وأرحب تماما بالاستعانة بالشباب فى كل موقع، وبعضهم واعد فى النيابة الإدارية وفى نادى هيئة النيابة الإدارية.
■ هناك شكاوى من عدم التزام الجهات الإدارية بتوصيات الهيئة بعد الفحص والتحقيق؟
- أنا كنت محققا فى العديد من النيابات ثم مديرا لنيابات عديدة، فمديرا لمكاتب فنية، وعضوا فى إدارة التفتيش ومراجعا، ومديرا للمكتب الفنى لرئيس الهيئة، وعدد الحالات التى رأيت فيها اعتراضا للجهة الإدارية على تصرف النيابة كانت نادرة للغاية.
■ البعض يشكو أن التحقيقات فى النيابة الإدارية تأخذ وقتا طويلا؟
- هذه النقطة مهمة جدا، والناس أساءت فهمها، حيث إن التحقيق مرتبط بالغير، بشاهد أو متهم أو جهة إدارة، وإذا ما كان هناك تعاون بين هذه المنظومة كلها تنتهى القضية فى فترة وجيزة، وإذا ظهرت المعوقات ستستغرق وقتا طويلا، فمدة التحقيق تتوقف على التعاون والتنسيق بين الجهات الإدارية وهيئة النيابة الإدارية، وأغلب تحقيقات النيابة تكون فى موضوعات مالية، وتلك الموضوعات تحتاج إلى فحص للوقوف على أبعاد الجريمة أو المخالفة ثم تحديد المسؤول عنها، وفى الغالب تحتاج إلى أعمال خبرة، ومن ثم إلى وقت، فكل ما سبق يتسبب فى إطالة مدة التحقيق.
■ هل هناك تشابه بين عمل الهيئة فى التحقق وتحقيقات النيابة العامة؟
- أنا أحقق فى الشق الإدارى فقط، فى نفس الوقائع التى من الممكن أن تحقق فيها النيابة العامة، ومن حقى أن أحيل إلى النيابة العامة وهو عرف قضائى مستقر أصبح فى عرف القانون.
■ أترى أن الفساد فى الجهاز الإدارى استشرى خلال الآونة الأخيرة؟
- اندلعت ثورة 25 يناير اعتراضا على استشراء الفساد، وقبل الثورة أذكر أن رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق اعترف فى مجلس الشعب بأن «الفساد وصل للركب»، وأعتقد أنه بعد الثورتين «25 يناير و30 يونيو»، حدثت حالة من السيولة، وهذا طبيعى فى الفترات التى تعقب التغيير الثورى بصفة عامة، مثلما حدث فى فرنسا وروسيا، فهذا تصور يتفق مع واقع الثورة نفسها، لكن فى النهاية يجب أن تنضبط الأمور وينشأ نظام، وأعتقد أن فى مصر نظاما يتخلّق.
■ الشعب يراهن على النظام فى مكافحة الفساد، ما رؤيتك لهذا الملف؟
- مكافحة الفساد تعتبر من أولويات النظام ويولى الرئيس اهتماما جوهريا بذلك.
■ ننتقل إلى تصنيف مصر فى مواجهة الفساد؟
- طبقا للمؤشرات الدولية فهناك حالة تحسن طفيفة مؤخرا حيث زاد ترتيبنا فى مكافحة الفساد، من 109 إلى 95، وهناك تقارير وتوصيات بتلك النتائج العالمية.
■ وما الذى تحتاجه هيئة النيابة الإدارية لتقوم بدورها المؤثر فى مكافحة الفساد؟
- لا نحتاج سوى للقانون الجديد، وأن ننشئ لائحة تنفيذية لتطبيقه، ونوجه بتعليمات لتنفيذ هذا القانون بحذافيره، وبالتالى يكون هناك قانون قوى قائم، ونلتزم به جميعا فى العمل على مكافحة الفساد الوظيفى والإدارى.
■ تتوقع أن يحل القانون جميع المشكلات التى تعانى منها النيابة الإدارية فى عملها؟
- الدولة لا تقصر، وتقدم الدعم اللازم، وتقف بجانبنا فى إنشاء المشروع الجديد.
■ عقب أزمة تعيين رئيس النيابة الإدارية الجديد، أبدى عدد من شيوخ القضاة تخوفهم من انتقال ما جرى فى الهيئة إلى باقى الهيئات القضائية المستقلة وهو اختيار الأعضاء والرئيس بالانتخاب، ما تعليقك؟
- أحب أن أوضح، قانون المحكمة الدستورية العليا، لا يقصر الترشح على شخص، وإنما يتيح الفرصة لرئيس الدولة لاختيار واحد من ثلاثة، وأعتقد أن اختيار النائب العام، ليس مقصوراً على شخص محدد، وإنما يتم اختياره من عدة أشخاص بصفتهم، ومساحة الاختيار واسعة، وآمل فى قانون النيابة الإدارية الجديد أن أتيح لمصدر القرار أن يختار بين عدد من المرشحين أعضاء المجلس، وهذا ليس تغييرا فى قاعدة الأقدمية وإنما لمجرد إتاحة الفرصة لمصدر القرار أن يختار من يرى أنه أصلح للمرحلة التى تمر بها الدولة.
■ هل القانون أعطى الحق لرئيس الجمهورية أن يختار من يراه الأصلح دون الاعتداد باختيار «المجلس الأعلى»؟
- نعم، لكن أنا أتحدث عن قواعد ثابتة للاختيار فى المستقبل، بحيث تمكن هذه القواعد مصدر القرار من حسن اختيار من يشغل المنصب.
■ هل هناك مراجعة للأعضاء المنتمين أو الموالين لجماعة الإخوان؟
- هذا موضوع حساس للغاية، ولا أعتقد أن هذا أمر خاص بالهيئة، حيث هناك فى الهيئات القضائية ما يسمى بوجه التحفظ ومعناه أن القاضى لا يعبر علنا عن انتمائه لجماعة أو حزب، أو أى انتماء سياسى، وإنما يتعين عليه أن ينأى بنفسه عن أى تصرف من هذا النوع، وهذا الأمر مطبق فى ألمانيا وفرنسا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، وفى هذه البلدان من حق الموظف العمومى الانتماء للأحزاب، أما القضاة وضباط الجيش والشرطة فيحظر حظرا تاما، وأنا لا أفتش فى عقول البشر، ولابد أن تكون هناك وقائع محددة.
