كشف المستشار سامح كمال، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مرشح المجلس الأعلى للنيابة الإدارية لرئاسة الهيئة، عن خطته لتطوير النيابة الإدارية عقب صدور القرار الجمهورى بتوليه رئاسة الهيئة.
أخبار متعلقة
وقال كمال، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، إنه يسعى لإعداد قانون جديد للنيابة يعتمد على توسيع اختصاصاتها مع التوسع فى إنشاء نيابات جديدة، وإن اعتراض نادى النيابة الإدارية على ترشيحه «مثير للدهشة»، على حد قوله.
وأضاف أن النادى له طبيعة اجتماعية وله اختصاصات محددة وفقاً لقانون الجمعيات، ولا صفة له فى تقدير اختيار رئيس الهيئة، على حد تعبيره، وأنه يرفض الخوض فى معترك الرد على زملائه فى النيابة الإدارية. وطالب الجميع بما سماه «احترام قرارات المجلس الأعلى للنيابة الإدارية».. وإلى نص الحوار:
■ فى البداية، ما تعليقك على قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية لرئاسة الهيئة؟
- فى الحقيقة شرف لى أن يقع الاختيار علىَّ لرئاسة الهيئة من جانب المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، أعلى جهة فى النيابة، عقب وفاة المستشار عنانى عبدالعزير، الرئيس السابق للهيئة، والنتيجة كانت عقب التصويت: 5 أصوات لصالحى، وصفر للمستشار هشام مهنا، نائب رئيس الهيئة، عقب استبعادى واستبعاده من التصويت.
وبناء على قرار المجلس الأعلى تم إرسال الخطاب لوزارة العدل بترشيحى، وأنتظر صدور القرار الجمهورى لمباشرة أعمال رئاسة الهيئة بمجرد صدور القرار، لكن الآن أنا أباشر مهام عملى كنائب لرئيس الهيئة.
■ لكن هناك أصواتاً تعارض ترشيحك لرئاسة الهيئة؟
- أنا رجل قانون، وأرفض الدخول فى معترك الحديث عن رفض البعض ترشيحى، والقرار الصادر من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية صدر بالإجماع، ولم يعترض أحد من أعضاء المجلس.
■ لكن النادى أعلن رفضه ترشيحك، وقال إنه يسعى لجمع توقيعات بذلك وإرسالها إلى الرئيس؟
- النادى يرفض كما يشاء، لكن نحن رجال قانون، والنادى كيان اجتماعى له مهام واضحة ومحددة وفقاً للقانون، وهو يخضع لقانون الجمعيات، وله مهام واضحة تنظم عمله، ومن يزعم من الأعضاء أنه يمتلك القدرة على التأثير على 4 آلاف عضو بالنيابة الإدارية مخطئ، لأننا أعضاء فى هيئة قضائية مستقلة.
■ معنى كلامك أنك تتحدث عن واقع؟
- أنا رجل قضاء، والمجلس الأعلى للنيابة الإدارية انتهى إلى ترشيحى، وأنا مستمر فى عملى حتى صدور القرار الجمهورى، والرسول (صلى الله عليه وسلم) اختلفوا عليه، لكن نحن نعمل لصالح هيئة قضائية تستحق أن يعمل الجميع من أجلها، دون التفرغ للحديث عن حقوق شخصية، وترشيحى لا يخالف التقاليد القضائية والأعراف كما يردد البعض، وعلينا أن نعمل فى إطار جماعى ومؤسسى.
■ ما خطتك عقب توليك النيابة الإدارية.. وما تعليقك على ما أثير عن ضم النيابة الإدارية إلى الكسب غير المشروع؟
- بمجرد صدور القرار الجمهورى سأسعى لإعداد قانون جديد للهيئة يكون متفقاً مع أحكام الدستور والقانون واتجاهات الدولة فى محاربة ومكافحة الفساد، والقانون سيتم إعداده عن طريق أبناء الهيئة الذين يسعون إلى تحقيق الإنجاز فى القضايا، بما يتفق مع صحيح الدستور، والكلام عن ضم النيابة الإدارية إلى جهاز الكسب غير المشروع غير صحيح، وأنا اطلعت على مشروع قانون الكسب غير المشروع، ولا يوجد فيه ما تتحدث عنه، ونحن هيئة قضائية مستقلة لها مهام محددة تقوم بتنفيذها.
