«الاستثمار» تبرر تأخر لائحة القانون 8 بـ«تدقيق المواد»

برر أشرف سالمان، وزير الاستثمار، في أول رد رسمي له حول تأخر صدور لائحة قانون الاستثمار، وتخطيها المدة الدستورية والقانونية، التأخر بأنه جاء بسبب تدقيق المشرِّعين والمسؤلين، الذين حرصوا على استطلاع الآراء المتخصصة، لمراعاة خروجها بما يتفق عليه مختلف أطراف منظومة الاستثمار في مصر.
وقال «سالمان» في تصريحات صحفية، الأحد، إن تعديل وتنقية مواد قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية لم يكن يوماً هو الهدف في حد ذاته، وإنما هو مجرد وسيلة وإضافة تشريعية، وخطوة إجرائية إيجابية جديدة، تم مراعاة إعدادها وخروجها في أفضل صورة وصيغة قانونية ممكنة، لجذب الاستثمارات، في ظل رعاية وتوجيهات وعزم القيادة السياسية.

وأعلن سالمان، الذي يعلق للمرة الأولى، عقب صدور اللائحة قبل أيام، أن اللائحة التنفيذية التي صدرت لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، جاءت مراعاة وخدمة لفلسفة الدولة ومتطلباتها خلال المرحلة الحالية من تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال، وكذلك العمل على تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين.

وذكر أن بنود ونصوص اللائحة الجديدة للقانون اشتملت على تعديلات هامة، من شأنها أن تحدث تأثيراً واضحاً على نظرة ونشاط المستثمر المحلي والأجنبي خلال المرحلة المقبلة.