«الاستثمار العقاري» تتوافق مع «الإسكان» علي بنود اللائحة الجديدة

قال المهندس ممدوح بدرالدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة عقدت عدة اجتماعات، لمناقشة بنود مسودة اللائحة العقارية، التى طرحتها وزارة الإسكان على الشعبة للدراسة، أول الأسبوع الماضى، مؤكداً عقد مناقشات مستفيضة وساخنة بين الأعضاء لدراسة كافة البنود وتأثيرها على القطاع، ومدى ملاءمتها مع احتياجات السوق للوصول إلى صيغ نهائية تحقق مطالب القطاع الخاص، دون الإضرار بحقوق الدولة.

وأضاف، خلال اجتماع ضم أعضاء الشعبة بوزير الإسكان، السبت، بحضور مسؤولي هيئة المجتمعات والمستشار القانونى للهيئة، لمناقشة المسودة الأخيرة للائحة العقارية، أن المناقشات بين أعضاء الشعبة والوزير أسفرت عن مطالبات بتعديل بعض البنود بمسودة اللائحة العقارية الجديدة، وتم عرضها بالكامل خلال الاجتماع الأخير مع وزير الإسكان ومسؤولي الهيئة، الذين قاموا بدراسة مطالب الشعبة ومناقشتها للتوافق والوصول إلى بنود مناسبة تسهم في الحفاظ على حقوق الدولة، وتحفيز شركات الاستثمار العقاري، والحد من عقبات تضعف نمو الاستثمارات، ومنها البيروقراطية والتعقيدات الإدارية.

وطالب «بدرالدين» بسرعة اعتماد اللائحة العقارية الجديدة بصورتها الأخيرة، التى شهدت توافقاً بين مستثمرى القطاع الخاص والدولة، ما يؤكد تغيير الفكر السائد في السابق بأن المستثمر يسعى فقط لتحقيق أرباح، بغض النظر عن مصلحة الدولة، لافتاً إلى أن كلا من المستثمر والدولة شريكان لتحقيق التنمية.

من جانبه، أكد المهندس هشام شكري، نائب رئيس الشعبة، رئيس لجنة الإعلام، أن المناقشات أسفرت عن التوافق والخروج بلائحة عقارية تحقق الصالح العام لصناعة العقار، وتزيد من فرص تنمية الاستثمارات، مشيراً إلى أن أي خلافات شهدتها طوال فترة المناقشات بين الطرفين كانت فقط في وجهات النظر حول رؤية كل طرف لكيفية تطويع البنود لتحقيق النفع العام.

وأضاف شكرى أن أعضاء الشعبة طالبوا بتعديل عدة بنود باللائحة، وقامت الإسكان بدراستها وعدلت بعضها إلى صيغ وسطية ترضى الطرفين، وهناك بنود لم يتم تعديلها، منها وضع حد أقصى مناسب للرسوم الإدارية المتعلقة بتحرير عقود البيع الابتدائية الخاصة بالأراضى، حيث إن الرسوم الحالية 2% من ثمن الأرض، ويلتزم المستثمر بدفعها (كاش)، ويتم تحديدها وفقاً لسعر الأراضى، أي كلما ارتفع سعر المتر بالمزايدة ترتفع المصاريف الإدارية، مشيراً إلى تخطيها في بعض الأحيان 30 مليون جنيه، وهو رقم مبالغ به يزيد من تكلفة المشروع، ويسهم فى رفع أسعار الوحدات السكنية، وزيادة الأعباء أيضاً على العملاء.

ولفت شكرى إلى أن تلك الرسوم لم تكن موجودة في مزايدات الأراضى حتى عام 2007، وتم إدراجها بعد ذلك بنسبة 1% من إجمالى ثمن الأرض، وتم رفعها مؤخراً إلى 2%.

وأكد المهندس فتح الله فوزى، عضو الشعبة، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أهمية إعادة النظر في بند الرسوم الإدارية لتحرير عقود البيع الابتدائية، ووضع حد أقصى محدد لها، لضمان تحقيق الصالح العام، وعدم تحميل المشروعات تكاليف إضافية تؤثر على سعر الوحدة السكنية.

وأضاف أن القطاع يأمل اعتماد اللائحة العقارية الجديدة في أسرع وقت، خاصة بعد مرور أكثر من 4 سنوات في مناقشات ومطالبات من مستثمرى القطاع الخاص بتعديل اللائحة القديمة وخروج لائحة تسهم في دفع الاستثمارات والقضاء على البيروقراطية.