كشف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة عن أن الوزارة تشارك بـ3 مشروعات عملاقة تتمثل في أقليم قناة السويس، والساحل الشمالى الغربى، والمثلث الذهبى، من خلال إعداد دراسات تقييم الأثر البيئى، وبرنامج للرصد البيئى المستمر، طبقًا للمواصفات العالمية، وذلك تأكيدًا لاتجاه الدولة نحو دمج البعد البيئى في جميع الأنشطة الاقتصادية، فالاقتصاد والبيئة وجهان لعملة واحدة.
أخبار متعلقة
وقال وزير البيئة، إنه سيناقش- خلال اجتماع مجلس الوزراء- قانون حماية الطبيعة الجديد، وجهودالوزارة لتطوير قطاع المحميات الطبيعية، حيث يتم حاليا تطوير العديد من المحميات، وكذلك الاتجاه نحو الاستثمار بالمحميات الطبيعية، بما يتناسب مع طبيعة كل محمية، بدون الاخلال بالتوازن الطبيعى فيها، طبقا للاشتراطات البيئية.
وأوضح الوزير أنه على الرغم من أن أفريقيا تعد أقل المناطق مساهمة في انبعاثات الغازات الدفيئة، فإنها تعد الأكثر تأثرًا، من جراء التغيرات المناخية.
وأكد أن أهمية دعم أنشطة التكيف مع تغيرات المناخ في أفريقيا، وتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا،وبناء القدرات للدول الأفريقية، لمساعدتها على التصدي لظاهرة تغير المناخه، لذلك فلابد من ملكية أفريقيا للمبادرات، والجهود الخاصة بالطاقة المتجددة، على أن تلبي تلك الجهود والمبادرات تطلعات، واحتياجات الدول الأفريقية، بما يعود بالنفع، وبالقيمة المضافة عليها، مع ضرورة قيام المجتمع الدولي، بالتوازي، بدعم أنشطة التكيف في القارة الأفريقية.
وبالنسبة لحماية نهر النيل من التلوث، وإيقاف الصرف الصناعى، شدد خالد فهمى على أن هناك تكليفًا رئاسيًا بمتابعة، والتفتيش المستمر على جميع الشركات، والمصانع التي تقوم بالصرف على نهر النيل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تقوم حاليا المصانع المخالفة بتقديم خطط توفيق أوضاع، حيث تم تحديد نهاية أكتوبر للقضاء على صرفها للمياه الصناعية، مع تقديم باقى المصانع خطط توفيق أوضاع، وذلك لمنع صرفها لمياه التبريد، طبقًا لجدول زمنى محدد، ومعالم طريق واضحة، وبربط تنفيذ الخطط بدفع تعويضات بيئية عن كل متر مكعب من المياه المنصرفة غير المطابقة للمواصفات في حالة الاخلال بالجداول الزمنية، وسوف يقوم بمراجعة الخطط، ومتابعة تنفيذها مجموعة من خبراء وزارة البيئة، والرى، والمصنع المعنى.
جاء ذلك خلال مشاركة د.خالد فهمى، في الافطار السنوى الذي تنظمه جمعية كتاب البيئةو التنمية، بحضور أعضاء الجمعية من الصحفيين ،وعدد من قيادات الوزارة، وخبراء البيئة في مصر.
