أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن قانون حماية الطبيعة الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء، الأربعاء، يعد خطوة هامة ستساهم في تأمين المحميات الطبيعية من صور العدوان عليها، ومواجهة الأفعال التي تغير من خصائصها وتكويناتها الجيولوجية أو الجغرافية أو تشوه طبيعتها، أو تدهور مواردها سواء باستنزافها أو تلويثها، أو تنال من قيمتها الجمالية أو الثقافية، أو تضر بحيواناتها أو نباتاتها أو تحول دون تكاثرها أو تدخل فيها من الأجناس ما يكون غريبًا عنها.
أخبار متعلقة
وقال «فهمي» في تصريحات لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، إن مشروع القانون نص على إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، والتي يعهد إليها باختصاصات تمكنها من تحقيق أهدافها في إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها، ووضع الضوابط والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة لاستغلالها، ورسم السياسة العامة وإعداد إستراتيجيات التنمية الاقتصادية في المحميات الطبيعية، ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية بعناصرها المتعددة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وأشار «فهمي» إلى أن الهيئة سيكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ولها الحق في إنشاء فروع إقليمية، وستختص بوضع القواعد والأسس اللازمة لتقدير رسوم زيارة المحميات الطبيعية، وكذا تنفيذ العقوبات المرتبطة بالأفعال التي يحظر ارتكابها في منطقة المحمية الطبيعية بوجه عام إلا بتصريح من الهيئة.
وأوضح «فهمي» أن القانون الجديد سيعالج أزمة الملكيات للأراضي داخل نطاق المحميات أو التي ستدخل في نطاقها سواء ملكية عامة أو خاصة، مشيرًا إلى أن إعلان أي محمية جديدة سيتم بعد موافقة كل الوزارات المعنية، وأن قانون المحميات الجديد غلظ العقوبة في حالة التعدي على أرض المحميات الطبيعية، وفرض عقوبات على كل حالة تعدٍ أو مخالفة تتفاوت حسب شدتها من الغرامة والحبس.
وأشار «فهمي» إلى أن مشروع القانون نص على أن تلتزم الدولة بتعويض صاحب الأرض ذات الحساسية البيئية العالية للحفاظ على التراث بها طبقًا لقانون نزع الملكيات، موضحًا أن القانون الجديد حدد ضوابط استغلال المحميات، ووزارة البيئة هي المنظمة لتلك الضوابط.
