كشف مسؤول حكومى رفيع المستوى عن تسبب قرار وزير الزراعة بوقف استيراد الأقطان من المناشئ المختلفة بصفة مؤقتة في أزمة حادة بين عدد من الوزراء، موضحا أن القرار صدر بشكل منفرد، دون عرضه أو دراسته في اجتماعات اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء. وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور فوجئ بالقرار بعد صدوره، إذ لم يستشره وزير الزراعة حول القرار رغم الارتباط الوثيق بين القرار ومصلحة الصناعة من ناحية، وصلاحياته كوزير تجارة والمسؤول الأول عن أي قرارات تصدر بشأن الاستيراد والتصدير والتجارة العالمية.
وأضاف المصدر: «وزير الصناعة تلقّى ردود فعل غاضبة من اتحاد الصناعات والمجلس الأعلى للصناعات النسيجية، ونقل تلك الاعتراضات إلى إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس».
من جانبه، قال محمد قاسم، رئيس المجلس الأعلى للمنسوجات، إن القرار لم يتم عرضه على المجلس رغم وجود ممثلين لوزارة الزراعة، مشيرا إلى أن المجلس رفع مذكرة عاجلة إلى وزير الصناعة ورئيس الوزراء اعتراضا على القرار.
واتهم وزير الزراعة بالتعدى على سلطات واختصاصات وزير التجارة، باعتباره المسؤول الأول عن قرارات الاستيراد والتصدير، واستخدم سلطاته على الحجر الزراعى. وأضاف: «كان الأولى بوزير الزراعة أن يقوم بمهامه في تحسين خصائص القطن المصرى ورفع جودته وتحسين مستواه في التصنيفات العالمية، بدلا من التعدى على سلطات غيره».
وأعرب اتحاد الصناعات عن استيائه الشديد من القرار، ووصفه محمد السويدى، رئيس الاتحاد، بأنه «كارثى على الاقتصاد القومى، ولم تتم مناقشته أو دراسته مع الجهات ذات الصلة قبل إصداره»، وقال إن وزارة الزراعة استغلت شعارات دعم الفلاحين في تمريره.
من جانبها، قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إن القرار مؤقت، ويستهدف تسويق مليون قنطار لم يتم تسويقها حتى الآن، ويستهدف منع تكرار سيناريو العام الماضى من تكدس المحصول لدى الفلاحين وصعوبات تسويقه. وأضافت: «الوزارة تتعرض لابتزاز والقرار يستهدف حماية الفلاح، وشركات الغزل والنسيج تحاول الحصول على أكبر قدر من الأرباح على حساب الفلاح، ويمكنها استيعاب كل الإنتاج المحلى لأنها كانت تستوعب ذلك خلال الحقبة الناصرية، حيث كانت مصر تنتج أكثر من ١٢ مليون قنطار، تستوعب المصانع أكثر من ٤ ملايين قنطار ويتم تصدير الباقى».
وتابعت: «إجمالى المساحات المنزرعة بالقطن انخفض من ١.٥ مليون فدان إلى ٢٤٧ ألف فدان، ولا يستقيم أن تفشل الحكومة في تسويق القطن المصرى رغم أن الإنتاج الكلى المتوقع لا يتجاوز ١.٩ مليون قنطار».
