قال الدكتور سعد موسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إنه تقرر الوقف المؤقت لاستيراد القطن من الخارج لحين إشعار آخر، لوضع ضوابط وآليات لتحقيق الصالح العام للمزارعين ومصنعي ومستوردي الأقطان.
أخبار متعلقة
وأضاف «موسى» لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أنه ستتم دراسة الموضوع على أساس علمي مع كل الجهات المختصة، لوضع آلية جديدة حتى يسترد الذهب الأبيض مكانته العالمية كما كان من قبل، ويضع القرار في الحسبان الحفاظ على الصناعة الوطنية.
وقالت مصادر رسمية في وزارة الزراعة، إن قرار الحظر المؤقت يستهدف تسويق مليون قنطار، مشيرًا إلى أنه يستهدف منع تكرار سيناريو العام الماضي من تكدس المحصول لدى الفلاحين، وصعوبات تسويق القطن.
وأضافت المصادر أن القرار يستهدف حماية الفلاح ومساعدته على تسويق المحصول الجديد، وتصريف أكثر من مليون قنطار من إنتاج العام الماضي، مشيرين إلى أن مافيا القطن تحاول ابتزاز الحكومة للحصول على دعم جديد لشراء القطن المصري بدعوى أن مصانع الغزل والنسيج غير مؤهلة لاستيعاب القطن المصري، وهو ما يتنافى مع الواقع المصري.
وأوضحت المصادر أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقطن انخفضت من ١.٥ مليون فدان إلى ٢٤٧ ألف فدان، مشيرة إلى أنه لا يستقيم أن تفشل الحكومة في تسويق القطن المصري رغم أن الإنتاج الكلي المتوقع لا يتجاوز ١.٩ مليون قنطار، متهمة القطاع الخاص بمحاولة استيراد كميات ضخمة من القطن قبل موسم الجني، للضغط على الحكومة بحجة زيادة المعروض في الأسواق المحلية والدولية، حيث استوردت الشركات الخاصة ١.٥ مليون قنطار لإغراق السوق المحلية قبل بدء موسم جني القطن، سبتمبر المقبل.
وقال الدكتور محمد عبدالمجيد، الخبير الدولي في القطن، إنه «يجب تحديد آليات التصرف في القطن المصري، ومن سيقوم بتسويق المحصول خلال الموسم الجديد»، مشيرًا إلى أهمية أن يكون السعر الاسترشادي للقطن المصري بسعر يزيد على أسعار قطن البيما الأمريكي بـ٢٥٪.
وأضاف «عبدالمجيد»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه يجب عقد اجتماع مشترك يضم أصحاب الصناعة والشركة القابضة للغزل والنسيج وممثلي الوزارة، لوضع آليات التصرف في القطن، بما يحقق المصلحة للجميع، ويحافظ على مكانة القطن المصري، مع تنفيذ خطط ترفع من القيمة المضافة إليه.
