قال حسن عشرة، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، إن قرار وزارة الزراعة حظر استيراد الأقطان من المناشئ الأجنبية لم تستطلع فيه آراء أية جهة قبل اتخاذه، سواء وزارة الصناعة أو اتحاد الصناعات أو المجالس التصديرية أو المصنعين والمنتجين أنفسهم.
أخبار متعلقة
وأشار، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إلى إعداد مذكرة عاجلة لوزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور للمطالبة بالتدخل السريع لإلغاء هذا القرار، موضحا أن القرار سيؤدي لخسارة مصر للعديد من الأسواق التصديرية والتي تطلب غزول منتجة من قطن البيما الأمريكي بصفة خاصة، إلى جانب غزول من الأقطان قصيرة التيلة التي لا تزرع في مصر، لافتا إلى أن استرجاع تلك الأسواق سيتطلب الكثير من الجهد والوقت والأموال إلى جانب أن القرار سيسهم في المزيد من التراجع في حجم الصادرات الصناعية لمصر التي انخفضت بالفعل بنحو 20.5% بنهاية مايو الماضي.
وأكد «عشرة» أن قرار حظر استيراد القطن من المناشئ الأجنبية لن يساعد على تحسن أوضاع القطن المصري داخليا أو زيادة صادراته، كما أنه لن يحل مشكلة شركات الغزل العامة التي تحقق خسائر كبيرة لدرجة أنها تعجز عن سداد مرتبات العاملين بها.
وقال إن تراجع الطلب على القطن المصري بسبب سياسة دعم القطن من قبل الدولة مما يدفع كثير من المزارعين للقيام بخلط بالات القطن برتب مختلفة عند توريدها للمغازل للحصول على هذا الدعم رغم أن هذا يعد بمثابة غش تجاري حيث يتسبب في مشكلات فنية عند تحويله إلى غزول وعند الصباغة، لافتا إلى أن استمرار هذه الحلقة المفرغة من الدعم والغش ليس لها حل إلا التخلي عن هذه السياسة والاهتمام برفع جودة سلالات القطن المصري في ظل توقف وزارة الزراعة عن تطويرها وإيجاد سلالات جديدة.
