أعلنت حركة شباب 6 إبريل، رفضها قانون الإرهاب الجديد، المعلن من الحكومة قبل يومين، ووصفته بالمقيد للحريات.
أخبار متعلقة
وقال عمرو علي، المنسق العام لـ6أبريل، إن القانون يأتي ضمن سلسة القوانين المقيدة للحريات، لافتا إلي أنه يقنن أوضاع ديكتاتورية للنظام الحاكم تحجب الحقيقة عن المواطنين.
وأضاف «علي»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن النظام مازال يستغل حالة الفراغ التشريعي والرقابي ليستمر في إصدار القوانين القمعية الاستبدادية، حسب وصفه، تخالف نصوص الدستور وتهدف في الأساس لحماية أركان حكمه، وتُقنن التخلص من أي صوت حر يعارض ممارساته الاستبدادية، حسب قوله.
ووصف منسق الحركة، القانون بالديكتاتوري، الذي يحتوي مواد تحرم المصريين من تداول المعلومات وتجرم كافة أشكال التنظيم السلمي والتعبير عن الرأي بدعوى محاربة الإرهاب، مؤكداً أن الهدف الوحيد من إصدار القانون تكميم أفواه كافة المصريين وإخراسهم وإرهابهم، وتقنين تجميد وتأميم كافة أشكال العمل السياسي السلمي القانوني والشرعي في مصر، حسب وصفه.
