حذر خبراء من خطورة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه متوقعين زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة وحدوث موجة تضخمية نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد فضلاً عن استغلال التجار فى ظل غياب الرقابة على الأسواق وغياب قدرة الدولة على الحد من الاحتكارات.
أخبار متعلقة
وكان البنك المركزى أعلن، أمس الأول، تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، بنحو 10 قروش ليصل إلى 7.83 قرش وهو الانخفاض الثانى للجنيه بنفس القيمة خلال يوليو الجارى.
ورغم أن زيادة سعر الدولار بلغت نحو 3% إلا أن التوقعات تشير إلى أن الزيادة الفعلية فى السوق ستتجاوز هذه النسبة متوقعين أن هذه الإجراءات ستسهم فى الحد من فاتورة الواردات جزئياً. وقالت الدكتورة سلوى العنترى، رئيس قطاع البحوث السابق بالبنك الأهلى، إن قرار البنك المركزى سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار، وطبقاً لقواعد السوق يجب أن تقتصر الزيادة على أسعار البضائع المستوردة بعد زيادة سعر الدولار، إلا أنه فى ظل ضعف أجهزة الدولة ومتابعة الأسواق وسيطرة الاحتكارات من المتوقع أن ترتفع الأسعار خلال أيام قليلة وهو ما ينعكس على مؤشر التضخم.
وأوضحت لـ«المصرى اليوم» أن قرار البنك ربما يرجع لمحاولة الحد من فاتورة الاستيراد، ولكن فعلياً لا يمكن أن يقوم بهذه الخطوة وحيداً، إذ يجب أن يتم بالتعاون بين أجهزة الدولة المختلفة والغرف التجارية، فضلاً عن رفع الوعى لدى المواطن بضرورة الاعتماد على المنتج المحلى.
ودعت إلى ضرورة تبنى استراتيجية لمساندة الصناعة الوطنية واتخاذ إجراءات للحد من الواردات ليس من خلال رفع قيمة الدولار ولكن من خلال فرض جمارك مرتفعة على السلع الرفاهية للحد من الاستيراد.
من جانبه أكد أحمد صقر، نائب رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، أن أى زيادة فى سعر الدولار ستنعكس سريعاً على أسعار المنتج وبالتالى يتحملها المستهلك وليس المستورد، مشيراً إلى استمرار وجود قوائم انتظار لدى البنوك لتوفير الدولار لتغطية فواتير الاستيراد.
وقال إن هناك تراجعاً فى الواردات يصل لنحو 22% إلا أن المشكلة الحقيقية هى تراجع السلع الوسيطة والخامات التى تحتاجها المصانع ما يؤثر سلباً على الإنتاج المحلى، وبالتالى ارتفاع التكلفة وتخفيض العمالة، وهو ما يجب وضعه فى الاعتبار لدى اتخاذ سياسات نقدية وزيادة سعر الدولار.
