قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه يؤيد بشدة لرأي المجلس الأعلى للقضاء والتحفظات التي أبداها بخصوص قانون مكافحة الإرهاب.
أخبار متعلقة
وأضاف «أبوالغار» في تصريح لـ«المصري اليوم» أن المشكلات الأساسية في القانون تتمثل في 3 نقاط، طالب «الأعلى للقضاء» تغييرها، وجوب حضور المتهم حضورياً في قضايا الإرهاب، وتخصيص دوائر بمحاكم الاستئناف خاصة بقضايا الإرهاب وليس تشكيل محاكم خاصة مثل محكمة الأسرة وقصر مدة الطعن أمام محكمة النقض 60 يوماً وليس 40 كما جاء في القانون.
وأشار إلى أن «تحفظات الأعلي للقضاء باعتباره أعلى سلطة قضائية يجب الاستماع إليها بالكامل لحماية الجميع وحفظ الحقوق، فالقانون يضعه سياسيون وأمنيون ويصيغه رجال القضاء والقانون، والقبول بالقانون بهذه الأخطاء سيكون كارثة إذا تم إقراره دون النظر لتحفظات الأعلى للقضاء».
